أقرت جماعة الحوثي الانقلابية، جرعة سعرية في مادة الغاز المنزلي، بعد أسابيع من وضع السعر تحت التجربة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأعلنت الإدارة العامة للشركة اليمنية للغاز، التابعة للحوثيين بالعاصمة صنعاء، توفير الغاز المنزلي في المحطات المتنقلة بسعر 7200 ريال للاسطوانة سعة 20 لترًا، بشكل رسمي.
ونوهت الشركة في بيان لها " إنها ستنفذ برنامج البيع المباشر من الغاز المستورد للمواطنين عبر المحطات المتنقله في مديريات امانة العاصمه داعية المواطنين، إلى الالتزام بشروط الأمن والسلامة عند اقتناء حاجتهم من الغاز حرصا على سلامتهم.
وكانت المليشيات الحوثية أعلنت قبل أسابيع توفير "الغاز المستورد" بالسعر المشار إليه، ولكن بشكل مؤقت، قبل أن تعتمده اليوم بشكل رسمي.
وفي وقت سابق، احتجزت مليشيا الحوثي عشرات المقطورات المحملة بالغاز المنزلي القادمة من محافظة مأرب، ومنعت وصولها إلى المواطنين في مناطق سيطرتها.
وقال بيان صادر عن عمليات الشركة اليمنية للغاز في "صافر"، يوم الأحد: "رغم حرص الشركة على وصول مادة الغاز إلى كافة محافظات الجمهورية وتفريغها في محطات التعبئة، إلاّ أنها فوجئت بتوقيف عدد من المقطورات في صنعاء والجوف ومنع السائقين من التحرك إلى صافر".
وأضاف البيان، أنه وبسبب التأخر الحاصل في وصول المقطورات إلى موقع التحميل، قامت بعمل تعميم بتسجيل هذه المقطورات عند رجوعها من المحطات بعد تفريغ الكميات بموجب سند الاستلام ووصولها إلى موقع التحميل.
وأهابت الشركة في بيانها بمالكي المحطات والمقطورات إلى سرعة التحرك والوصول إلى صافر للتحميل وفق السره العام، "ما لم فسوف نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأشار البيان إلى أن إجمالي ما قامت الشركة بتحميله خلال شهر أبريل الماضي إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين بلغ 1109 مقطورة، وهو ما يعادل (28,338) طن، أي (2,437,037) أسطوانة غاز.
وتفتعل مليشيا الحوثي، بين الحين والآخر أزمة في مادة الغاز المنزلي بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليها مبالغ مالية كبيرة.
