أكد النائب البرلماني علي حسين عشال أن السلطة الشرعية تتعمد العمل بالمخالفة للدستور والقانون في إبرام صفقات ومنح امتيازات في قطاعات حيوية دون مراعاة لأي معايير، وجاء حديثه تعليقاً على الصفقات التي منحت بموجبها الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، خلال الفترة الماضية امتيازات لشركات وجهات خارجية أو داخلية لتنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية في مجالات الاستكشافات النفطية ومحطات الطاقة، ومجال الاتصالات وإنشاء موانئ.
وأشار النائب عشال في تصريحه لموقع المصدر أون لاين إلى أن هناك استغلال سيء للإختلال الحاصل في أداء مؤسسات الدولة وغياب دور السلطات الرقابية.
وأضاف عشال "للأسف هذه العقود التي منحت بموجبها امتيازات لفترات طويلة وتعطي عقوداً احتكارية في قطاعات حيوية تمت في ظل غياب مؤسسات الدولة الرقابية وأعطيت بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض وسمسرات تتم في الغالب من تحت الطاولة بمعنى أنها لم تكن قطاعات مطروحة بشكل علني لحالة من التنافس في إعطاء هذه الامتيازات بالمزايدات أو المناقصات عليها وإنما بعمل تم من تحت الطاولة وبطريقة لا تتوافق مع روح الدستور والقانون الذي جرم منح هذه الامتيازات إلا بخطوات قانونية وعلم وموافقة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية، بل إن بعضها لا يمكن أن يمنح إلا بقانون".
وشدد النائب عشال على ضرورة التزام مؤسسات الدولة في الفترة القادمة بإعادة النظر في كل الاتفاقيات والامتيازات التي منحت في فترة الحرب وغياب مؤسسات الدولة والإنقلاب عليها، "خصوصاً أن بعضها لا يزال تحت محاولات التمرير وبعضها قد مرر بالفعل".
وأضاف "ومن استحقاقات المرحلة القادمة إعادة النظر في هذه العقود وإخضاعها للمعايير القانونية والدستورية وقياسها على مصلحة البلد ومعايير الشفافية وهل تم إخضاعها للتنافس بشكل حقيقي وهل تم دراسة العروض المالية والفنية وتأهيل الشركات بطريقة صحيحة"، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة ينبغي أن لا يقر إلا ما كان مطابقاً للمعايير التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة.
وأكد النائب عشال "إن من أقدموا على توقيع هذه العقود أو شاركوا في تمريرها ارتكبوا خيانة بحق الوطن كونهم لم يراعوا واجبات المسؤولية التي ألقاها علي عاتقهم الدستور، وحنثوا بالقسم الذي أقسموه بالمحافظة على مصالح البلد وسيضعهم الدستور تحت طائلة المساءلة عند فتح هذا الملف".
وذكر النائب عشال بالدور الذي قام به مجلس النواب خلال فترة حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح لمناهضة عقود وامتيازات تمت بالمخالفة للدستور والقانون وتمكن حينها من إبطال عقود أهدرت فيها مليارات الدولارات مثل القطاع 18 النفطي الذي منحت فيه الحكومة امتيازاً لشركة "هنت" وحين تدخل مجلس النواب تم إلغاء هذا العقد، وعاد القطاع إلى ملكية الدولة وتم توفير أكثر من 5 مليار دولار.
وأضاف: "كما تم إلغاء القطاع 53 رغم أننا وقت منح هذا الإمتياز لم نكن في حالة حرب وكانت المؤسسات فيها تعمل واستطعنا أن نعيد الأمور إلى نصابها عبر التحكيم الدولي فما بالك في أوضاع الحرب الذي فيها مؤسسات الدولة غائبة وأجهزتها الرقابية منعدمة الفعالية".
وتطرق عشال إلى أن شركة "هنت" حينها لم تخرج وتسلم القطاع النفطي (18) "إلا بعد أن وصلنا للتحكيم الدولي ووقف التحكيم إلى جانب مجلس النواب لأنه كان هناك إهدار لمصالح الدولة ومقدرات البلد ، فاليوم في زمن الحرب يفترض أن لا تمنح أي امتيازات في هذه القطاعات إلا وفق الآلية التي تتوافق مع احكام الدستور والقانون بطرح المناقصات وفتح المجال لجميع الشركات والتنافس بشكل شفاف".
وقال عشال إن هذه العقود والصفقات "كلها تمرر من تحت الطاولة وتفرط في مصالح الدولة وتهدر أموال ومقدرات الشعب الذي تطحنه الحرب والمجاعة".
ورداً على سؤال "المصدر أونلاين" عما إذا كانت هذه الصفقات والامتيازات تبدو أمراً طبيعياً ترى أطراف إقليمية أنه يحق لها الحصول عليها كثمن لمشاركتها في الحرب، يقول عشال "بعض هذه الأطراف التي شاركت في الحرب من أجل دعم الشرعية لم يمضِ وقت طويل حتى أدرك الناس أن الأجندات التي نفذتها قد أدت إلى الإضرار الكبير بمؤسسات الدولة الشرعية على المستوى السياسي وكذا الأمني والعسكري أدى إلى انقسام في صفوف الجبهة المقاومة لمشروع الانقلاب وخلف حالة من الملشنة في معظم المناطق المحررة لم تستطع الشرعية تجاوزها حتى الآن رغم كل الاتفاقات التي وقعت لدمج كل هذه التكوينات تحت قيادة وزارة الدفاع والداخلية وكل ذلك لم يخدم استعادة الدولة في شيء وإنما أدى إلى مزيد من التشظي والإنقسام " وتساءل "فهل برأيك تستحق كل هذه التداعيات الكارثية أن يقدم من أجلها ثمن من مصالحنا الإقتصادية ومواردنا المتواضعة؟!".
وأضاف عشال "ضعاف النفوس من مسؤولي الدولة الذين يبررون لتحصل بعض الأطراف على مصالح مبالغ فيها تنطلق من عقلية السمسار وليس رجل الدولة المسؤول والمحترم الذي يراعي مصالح البلد".
وحول المبررات التي يذكرها مسؤولون حكوميون أنه لن يأتي للإستثمار في بلد يعيش حالة حرب إلا جهات قادرة على حمايتها ولها مصالح سياسية يقول عشال إن "المسؤولين والوزارات التي تمرر هذه الصفقات وتتحدث بهذه السطحية والغباء هي شاهد زور في كل هذه الصفقات، تغامر بمصالح الشعب اليمني وترهنها بيد شركات تستنزف البلد وتسرق خيراته".
وتحدى عشال أن يأتوا بإعلان واحد للدولة أنها فتحت المجال للجميع بشكل شفاف وعادل لمنح امتيازات في قطاعات النفط أو الاتصالات أو إنشاء محطات الطاقة، وكل المناقصات او المزايدات في القطاعات الحيوية لمشاريع الدولة، ويستطرد "لو تم الإعلان عن طرح هذه المناقصات والفرص لوجدنا عشرات الشركات تقدم عروضها وتتنافس على هذه المشاريع".
"المصدر أونلاين" نقل للنائب عشال ما يردده مهتمون ومتابعون أن أعضاء مجلس النواب مشاركون في جريمة تعطيل المجلس أو على الأقل الصمت على تعطيله إلا أن عشال يلقي باللائمة على "أطراف داخلية وخارجية" لا تريد لمجلس النواب أن يلتئم ويضيف "نحن في مجلس النواب نسعى لتفعيل الإنعقاد لكن للأسف هناك جهات تحاول تعطيل مجلس النواب كونه الجهة المعنية بالتشريع وكذا الرقابة على أداء المؤسسة التنفيذية واقرار سياسات الدولة وهي التي يفترض أن تشرف على اقرار منح الامتيازات وعقود استغلال ثروات وموارد البلد الطبيعية". ويختم حديثه بالقول "تفعيل مجلس النواب نقطة جوهرية وتعطيله هو تعطيل لسلطة رئيسية في البلد".
- وفي الـ 22 من شهر فبراير، وقعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء ووزارة النفط، عقود مع شركات إماراتية متخصصة لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بطاقة توليدية تبلغ (150) ميجا، وإنشاء مصفاة للنفط الخام بطاقة (25) ألف برميل يومياً وخزانات ومنطقة حرة، وإنشاء وحدة للغاز المنزلي في منطقة المسيلة.
- كما صادق مجلس الوزاء نهاية العام الماضي على عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة الذي أبرمته هيئة موانئ البحر العربي(وزارة النقل) مع شركة اجهان للتعدين في أغسطس 2021.
وأثار التوقيع على الاتفاق ولاحقا المصادقة عليه، موجة انتقادات واسعة للحكومة الشرعية ودولة عربية زعم البعض أن الشركة تابعه لها، ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة تقصي بشأن الميناء إلى جانب التحقيق فيما أثير في بيع بعض القطاعات النفطية.
التقرير الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخه منه، قال إنه "فيما يتعلق بفترة الامتياز الممنوحة (لشركة اجهان) بموجب نص المادة ٢-٤ ف الاتفاقية والمحددة بـ٥٠ عام، فقد رأت اللجنة بأن الفترة تناقض نص المادة ٩-١-٧ من قانون الموانئ البحرية رقم ٢٣ لعام ٢٠١٣ والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بأن لا تزيد عن ٣٠ عام".
وتابع التقرير: "مع العلم بان مبرر الجانب الحكومي في اعتماد مدة الـ٥٠ عام بالاتفاقية بأنهم استندوا لنص المادة ٧-د من قانون الموانئ والتي لم تحدد أي مدة".
- ومطلع الشهر الجاري كشفت مصادر اعلامية عن قيام الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوقيع اتفاقية لانشاء شركة اتصالات إماراتية في العاصمة المؤقته عدن دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما لم تعلن اي جهة رسمية عن الاتفاقية حتى الان.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها