تواجه الحكومة الشرعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضغوطًا دولية، للقبول بشروط حوثية قبل إعلان اتفاق السلام الجديد، المترقب خلال الفترة القليلة القادمة.
وكشف المحلل السياسي اليمني، محمود طاهر، في حديث لقناة "الحدث" أن التحالف والحكومة اليمنية يواجهون ضغوطًا للقبول بأقل ما يمكن من الشروط الحوثية.
وأوضح المحلل طاهر، أن أبرز تلك الشروط، فتح المطارات إلى عدة وجهات ووقف الرقابة على الورادات إلى موانئ الحديدة .
وأشار إلى أن هناك أمل لدى اليمنيين بوقف الحرب وتفاؤل بإحلال السلام، لكن الوسائل الإعلامية الحوثية وحديث قيادتها، لا يعزز هذا الأمل، لافتًا إلى أن من حق الحكومة اليمنية المطالبة بضمانات مزمنة، كما أشار إلى أن تجارب اليمنيين مع المليشيات الحوثية تؤكد أن الأخيرة لا تلتزم بأي اتفاق.
وكان مسؤول حكومي اعلن في حديث لـ "الأناضول" أن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة”، مشيرا إلى أن “إعلان الاتفاق رسميا خلال موعد أقصاه يومان”.
وأضاف “تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية العام الحالي وتوسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية”.
وأشار إلى أن “بنود الاتفاق تشمل فتح الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي بشكل أكبر، واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية، وفتح الطرقات في محافظة تعز (جنوب غرب)، وإطلاق سراح الأسرى (الكل مقابل الكل)، ونقل البضائع إلى ميناء عدن (جنوب) مباشرة”.
وكانت الحكومة الشرعية، طالبت بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة.
