وصل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.
وأفادت صحيفة "العرب" الإماراتية، الصادرة من لندن، أن وصول أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يأتي تمهيدا لعقد اجتماع مشترك مع القيادة السعودية لمناقشة العديد من الملفات الساخنة، ومن بينها ملف التسوية السياسية للأزمة اليمنية وإنهاء حالة الخلاف والانقسام التي عطلت عمل مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سينهي حالة الخلافات التي عطلت عمل المجلس خلال الشهور الماضية ووضع آلية لطريقة اتخاذ القرار في المجلس، إلى جانب التوافق على عملية إصلاح واسعة في الشرعية تتضمن تشكيل حكومة جديدة وتسمية سفراء اليمن في الخارج بعد انتهاء مدة عمل معظم السفراء، إضافة إلى إجراء تغييرات واسعة في المؤسسات المدنية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بما يعزّز قوة المجلس وقدرته على مواجهة التحديات القادمة بعد الاتفاق المزمع مع الحوثيين.
وأشارت الصحيفة، إلى وجود خلاف في المجلس الرئاسي حول تسمية رئيس الحكومة القادم في ظل توجه بتكليف أحد أعضاء المجلس الرئاسي بتشكيل الحكومة القادمة، مؤكدة وجود توافق بين أعضاء المجلس على إجراء تغييرات واسعة في الحكومة تتضمن بعض الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والاتصالات والإعلام والمالية.
ولفتت الصحيفة إلى أت التغييرات المرتقبة تأتي استجابة للمطالبات الشعبة إلى جانب مطالب التحالف العربي بتعزيز مؤسسات الشرعية اليمنية وتقويتها، استعدادا لمواجهة استحقاقات التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة في الملف اليمني وتراجع التأثير الإقليمي في الحرب إثر الاتفاق السعودي – الإيراني.
وستطرح القيادة السعودية على المجلس الرئاسي اليمني آخر التطورات المتعلقة بحوار مسقط مع الحوثيين ومسودة اتفاق تمديد الهدنة الذي من المفترض أن يكون لمدة عام، بالتوازي مع إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية تمهّد للحل الشامل في اليمن، بحسب الصحيفة.
وتتضمن آلمسودة وقف إطلاق النار والمضي قدما في ملف تبادل الأسرى على قاعدة “الكل مقابل الكل” واستئناف نشاط موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي، ووقف التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، إلى جانب التوافق على خطة لتطبيع الوضع الاقتصادي وإنهاء حالة الانقسام في القطاع المصرفي والمالي.
وأكدت المصادر وضع برنامج زمني محدد لإحياء المسار السياسي المعطل بين الحكومة الشرعية والحوثيين بعد تنفيذ خطوات بناء الثقة والتحضير لعقد جولة جديدة من المشاورات المباشرة بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة وبضمانات إقليمية تقدمها الرياض وطهران ومسقط وأبوظبي.
وتقول الصحيفة إنه بمجرد الحصول على موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحوثيين بشكل نهائي على مسودة الاتفاق من المتوقع أن يتم التوقيع عليه بحضور إقليمي ودولي واسع في مكة، ومن ثم إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار ملزم تحت الفصل السابع للتأكيد على بنود الاتفاق بوصفه قرارا أمميا ملزما، تخضع الأطراف التي تخرج عنه لعقوبات دولية.
ويحبس اليمنيون أنفاسهم انتظارًا للحظات فارقة الملف اليمني المعقد، في ظل توقعات برفض مليشيا الحوثي لأي إجراءات من شأنها الوصول إلى سلام شامل.
