استقبل معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل بمكتبه صباح اليوم السيد ديفيد هاردن الرئيس التنفيذي لشركة Q2 Impact الإستشارية العالمية المتخصصة في تقديم المساعدة لحل أكثر المشاكل تعقيدا حول العالم من خلال العمل مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والحكومات بغرض تعزيز التجارة والإستثمار والنهوض بالأمن والإستقرار وتطوير الفُرص الإقتصادية، وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
وناقش الوزير مع المسؤول الأُممي الأزمة الإنسانية ومستجدات الأوضاع في البلاد وعلى وجه الخصوص في محافظات الجنوب والمناطق المحررة التي قال أنها تمر بظروف إقتصادية صعبة ومعقدة بسبب الحرب الدائرة منذ 8 سنوات، موضحاً الحالة المعيشية المتدهورة التي وصل اليها السكان وانهيار الخدمات في العاصمة عدن التي كانت مثالاً للحياة المدنية والإستقرار الإقتصادي ومركز إشعاع ثقافي ومناراً للحركة الأدبية والحريات الإعلامية منذ عقود خلت.
واستعرض الزعوري التحديات الإقتصادية الكارثية الناتجة عن فشل منهجي في إدارة حرب المال والإقتصاد مع مليشيا الإرهاب الحوثية، لافتاً الى قتامة المشهد والمآلات الكارثية التي قد تعصف بالحكومة وتُفكّك مؤسساتها المالية والتجارية والأمنية وتدفع بالجميع الى الهاوية، داعياً لتدارك الوضع بقرارات جادة وحقيقية تنقذ ما يمكن انقاذه.
وتطرق الوزير إلى طبيعة التعاطي الحكومي الهش مع الملف الإقتصادي والمالي والسيطرة على الموارد، بمقابل ماتنفذه المليشيات من اجراءات مالية ونقدية واقتصادية صارمة لتعزيز قوتها بالسيطرة على الموارد والمِنَح والمساعدات الإنسانية، وحرمان الحكومة من تصدير النفط، وحصار الموانئ والمطارات وخطوط التجارة الدولية والمحلية.
كما أشار للتحديات التي تواجه تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وتنفيذ القرارات لغياب التكامل في أداء عمل الوزارات والمؤسسات السيادية، والتعقيدات المفتعلة للحيلولة دون معالجة الملف الإقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية، وعدم وجود الإرادة السياسية والعسكرية للخروج من الحصار الحوثي.
ودعا الجميع للتحلي بالشجاعة وروح المسؤولية لإنتهاج سياسة فاعلة لإستعادة السيطرة على مجريات الأمور، واستئناف تصدير النفط بعد التوقف منذ عدة شهور نتيجة الإستهداف بالطيران المسيّر لمنشآءات النفط في حضرموت وشبوة، والعمل لإستعادة زمام المبادرة لتأمين السفن وخطوط الملاحة الدولية في البحر العربي والأحمر.
كما دعا للإسراع في تفكيك الأزمة المتفاقمة في محافظات الجنوب والمناطق المحررة، وتعزيز دور الحكومة والمؤسسات الشرعية للسيطرة على الأوضاع الإقتصادية وتمكين البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي عدن لتلقي تمويلات المانحين والحوالات النقدية الأجنبية من الخارج، واتّباع سياسة نقدية صارمة تهدف لتحسين الحالة المعيشية للناس واستقرار العملة.
ونبّه الوزير في ختام حديثه الى أن حل قضية شعب الجنوب هو المدخل الوحيد والحقيقي لإيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي في أهم ممرات الملاحة الدولية، والتفرغ لإعادة البناء والإعمار، واتاحة الفرصة لشعبنا في الجنوب والشمال لتحقيق تطلعاتهم لحياة كريمة بعيدة عن مآلات الحرب ونتائجها الكارثية.
من جهته أبدى المسؤول الأممي استعداده لنقل معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة للجهات الإقليمية والدولية، وإعطاء صورة عن طبيعة الأزمة الإنسانية التي تمر بها تلك المناطق ومنها مدينة عدن التي تعرضت لكثير من التحديات بسبب صعوبة الأوضاع الإقتصادية التي انتجتها الحرب.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها