كشفت وثيقة رسمية عن التدخل السافر لرئيس الوزراء معين عبدالملك في شئون السلطة القضائية ومخالفته للدستور الذي ينص على استقلالية القضاء.
وبحسب الوثيقة المرفقة فقد وجه رئيس الوزراء القضاء بالاسراع لاتخاذ الاجراءات في قضية منظورة لدى المحاكم التجارية بحق شركة عبر البحار ما يعد تدخلا من رئيس السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية وتأثيرا على مجريات التقاضي وهذه جریمة دستوریة وقانونیة، حیث لم یمنح الدستور الحق لأیة جھة التدخل في القضایا المنظورة امام أي ھیئة من ھیئات القضاء.
وينص الدستور في المادة (149) على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيهـا بالتقادم".
ويعد هذا التوجيه تدخلا سافرا وغير بريء من قبل رئيس الوزراء ومن أبشع أنواع الفساد، كون التوجيهات تأتي في سياق ترتيب معين عبدالملك لصفقة بيع السفينة المتواجدة في المخطاف الداخلي لمیناء عدن والتابعة لشركة عبر البحار في إطار الفساد الذي يمارسه، وفي إطار فجوره في الخصومة مع قيادة الشركة، رغم انه توجد سفن تابعة لشركات أخرى اكثر ضررا على الميناء ومع ذلك لم يتم احالتها الى القضاء او اتخاذ أي إجراء بخصوصها.
وفي الوقت الذي يوجه فيه رئيس الوزراء القضاء ضد شركة عبر البحار يرفض صرف مستحقات الشركة المعلقة لدى الحكومة والتي كانت أحد أسباب بقاء السفن في میناء عدن والذي یتحمل رئیس الوزراء تبعاته القانونیة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها