كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة عدن تواصل تحقيقاتها مع المتهمين من خلايا الإرهاب الحوثية، المدعومة من إيران، في (طور الباحة، معبق-المقاطرة، الشمايتين).
وأكدت المصادر لـ"وطن نيوز"، أن التحقيقات مع المتهمين مستمرة، وأن ما يروج لها من بعض المتهمين الفارين من وجه العدالة في بيان مزور عن اتفاق صلح لا أساس له من الصحة ومصدره مطابخ مليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أنه ليس من صلاحيات أي جهة مسئولة كانت عسكرية أو مدنية عقد اتفاق صلح أو تفاهمات تفضي لاعفاء متورطين في جرائم إرهابية عن ما ارتكبوه طالما وقد أصبحت منظورة لدى النيابات والمحاكم الجزائية كون مثل هذه القضايا ذات طابع ضرر عام يمس أمن واستقرار وسيادة البلد وليست قضايا ذات طابع حقوق أو جنايات شخصية.
وبحسب المصادر، فإن النائب العام والجزائية المتخصصة الزموا مدير شرطة لحج العميد صالح السيد إعادة أي شخص من المتهمين الثمانية المتورطين في تلك الجرائم إلى السجن وتحميله مسؤولية الإفراج عن أي متهم منهم ولو كانت بضمانة تجارية حسب زعمه كون مثل هذه القضايا لا يقبل فيها الضمانات إلا بناءا على قرار النيابة أو المحكمة الجزائية المتخصصة.
من جهتهم حمله أولياء دم ضحايا التفجيرات الإرهابية مسؤولية ما قد يحصل من تبعات هذا التصرف المتجاوز للقانون كون المتهمين قد تم ضبطهم في حملة أمنية ومتورطين في جرائم حرابه وقتل بالتفجير بالعبوات الناسفة والتورط في جرائم وسوابق جنائية عدة وسلموا إليه لينقلهم للنيابة الجزائية المتخصصة وليس من أجل المساومة بهذا الشأن ومخالفة القانون.
فيما مصدر مطلع آخر تحدث لـ"وطن نيوز"، بأن هناك قائد عسكري رفيع تورط في تسهيل ودعم هذه الخلايا تمت إحالته إلى القضاء العسكري لكنه هرب إلى خارج الوطن.
يشار إلى أن هذه العناصر مارست الكثير من جرائم التقطع والحرابة واستهداف القيادات والجبهات القتالية والتفجير بالعبوات الناسفة وزعزعة الأمن والاستقرار، كما وصلت جرائمها إلى المدن الرئيسية (عدن - لحج - تعز) مستهدفه القادة والأطقم والمركبات العسكرية القتالية في الطرقات والأسواق العامة ووصل ضحاياها إلى 20 شهيداً وأكثر من 65 جريحاً خلال العامين 2021م و2022م فقط.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها