توشك معركة الاستحواذ الجديدة في العاصمة صنعاء قاب قوسين أو أدنى من إغراقها في الظلام.
واتهمت نقابة محطات توليد الكهرباء وزارة الكهرباء بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، بشن حملة لتشويه المولدات الخاصة للفت الأنظار عن الأسعار الجنونية التي وضعتها على فواتير الكهرباء الحكومية.
وأكدت النقابة أن السعر الطبيعي للكهرباء الحكومية لايتجاوز 150 ريال وبدون اشتراك نظرا لأسعار المازوت الرخيصة.
وكانت محكمة غرب أمانة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أصدرت أحكاماً بالإدانة والغرامة من 5 إلى 10 ملايين ريال على محطات الكهرباء المتهمة بمخالفة التعرفة المعلنة رسمياً وفرض رسوم تحت مسمى إشتراك أو خدمات.
وسبق وأن قالت جمعية حماية المستهلك، إن وزارة الكهرباء لم تتمكن من إلزام مُلاك المولدات الخاصة بالتعرفة الجديدة، بعد أن قامت بالترخيص لهم بمزاولة خدمة توفير الكهرباء باستخدام شبكة الكهرباء العمومية مقابل استلامها رسوم خدمة.
كما طالبت وزارة الكهرباء بحكومة الجماعة غير المعترف بها، مُلاك المولدات الكهربائية الخاصة بعدم فرض جبايات تحت مسمى إشتراك أو خدمات أو إرسال رسائل نصية مبهمة للمشتركين غير موضح فيها تفاصيل الاستهلاك والتعرفة.
وحذرت من إجراءات قضائية بحقهم، ودعت المستهلكين إلى عدم تسديد قيمة الفواتير المبهمة أو دفع مبالغ مخالفة للتعرفة المقرة سابقاً.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها