نظمت اللجنة الوطنية للمرأة ورشة عمل لعرض نتائج قاعدة بيانات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اليوم الاربعاء في العاصمة عدن حيث تعد هذه الدراسة ضمن مهام اللجنة الوطنية للمرأة في إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالمرأة.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة د شفيقة سعيد تاتي هذه الدراسة ضمن مهام اللجنة الوطنية للمرأة في إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالمرأة
وتهدف اللجنة الوطنية لعمل قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي من الجهاز الاداري بالوزارات ومختلف الجهات الحكومية، وذلك ليتم الرفع بالنساء القيادات والكوادر الى متخذي القرار من رئاسة الوزراء و المجلس الرئاسي ليتسنى لهم تعين النساء في مواقع صنع القرار.
واضافت ان هذه الدراسة تعد هي المرحلة الاولى لبعض الوزرات في العاصمة وفي المراحل القادمة ستكون الدراسة أعم على كافة الجهات الحكومية وعلى مستوى المحافظات المحررة.
وشددت على ضرورة تكاتف كافة الجهود لليتم بناء قاعدة بيانات تضم كافة الكوادر النسائية من دون استثناء.
وفي كلمة لممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن والعراق ألقتها وداد البدوي، أكدت على أهمية الشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة وثمنت جهود فريق العمل بقيادة الدكتورة شفيقة سعيد رئيسية اللجنة .
وأضافت إن قاعدة البيانات هي نواة لإيجاد معلومات عن النوع الإجتماعي في مختلف الدوائر وبما من شأنه التعرف على واقع النساء و الفجوات القائمة ليسهل دراسة الخلل ومن ثم المعالجة بشكل دقيق ومدروس وفق المؤشرات والأرقام الدقيقة، وهو ما ستستفيد منه الجهات الحكومية والمنظمات عند أي تدخل.
وأشار الخبير الوطني دكتور علي السقاف الى الخطوات والاجراءات التي تم العمل عليها في إعداد هذه الدراسة في مرحلتها الاولى ، والى صعوبة الحصول على البيانات بسبب الوضع الحالي الذي تمر به البلاد ، كما قدم شرح مفصل للنتائج الأولية لدراسة قاعدة البيانات وأكد على أهمية استكمال بيانات بقية الجهات والمؤسسات الحكومية في مختلف المحافظات اليمنية في المستقبل القريب.
بدورها أشارت منسقة مشروع قاعدة البيانات د الهام الرشيدي الى أهمية دراسة قاعدة البيانات في مساعدة النساء في الوصول الى مواقع صنع القرار ورم الفجوة بين الذكور والاناث في المشاركة في العملية السياسية ، والتعينات في مواقع صنع القرار
واكدت ان اللجنة الوطنية تسعى الى جانب تأهيل وتدريب النساء سياسيا أيضا الى تشكيل قاعدة بيانات بالنوع الاجتماعي وعرضها لأصحاب القرار وذلك لأجل تمكين النساء من مواقع صنع القرار وتطبيق حصة 30% للنساء.
حضر ورشة العمل 40 مشارك ومشاركة من مختلف الجهات الرسمية ورشة العمل وذلك لإثراء نتائج قاعدة البيانات وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع التطوير المؤسسي وتعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة الذي تنفذه اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها