كشفت شركة مصافي عدن حقيقة تعرضها للافلاس المالي، عقب تصريحات رسمية تؤكد تراجع نشاطها بسبب الحرب.
وقالت الشركة في بيان لها، إن تصريحات المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس احمد مسعد سعيد، بشأن تراجعها، فهمت بشكل مغلوط.
وأشارت مصافي عدن إلى انتهاء السيولة بسبب ظروف الحرب ومنعها من إعادة مزاولة عملها، وحرمانها من التعويضات الحكومية وعجزها عن دفع مرتبات موظفيها.
وفيما يلي ينشر موقع " وطن نيوز " نص البيان:
تداولت عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي تفسيرات مغلوطة لتصريحات المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس احمد مسعد سعيد بشأن تأثيرات الحرب التي تشهدها البلاد منذ ثمان سنوات على المصفاة ونشاطها النفطي .
وعليه وجب علينا توضيح الآتي :
- لا حقيقة لمزاعم إفلاس الشركة وهذا الحديث هو مجرد تفسيرات مغلوطة لمقابلته الأخيرة التي قال أن رصيد الشركة وصل إلى الصفر وكان يقصد بذلك رصيدها في البنك وهذا لا يعني إفلاس الشركة التي تمتلك أصول ثابتة ومتحركة تقدر بمليارات الدولارات وايضا لديها مديونيات كبيرة على عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وبعض التجار والشركات الخاصة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات ومليارات من الريالات.
السيولة انتهت من المصفاة بسبب ظروف ما قبل الحرب وما جرى فيها وما بعدها، والمديونيات عند الغير، وتلكؤ الدولة عن تعويض المصفاة عن خسائرها خلال الحرب وعدم السماح لها بالعودة لممارسة
نشاطها التجاري ، وهذا حرم المصفاة من مواردها المالية عدا ما تتقاضاه من الانشطة الفرعية كرسوم خزن للغير وغيرها، وهو ما ورد في تصريح المدير التنفيذي ،ولكن المحرر وربما لغرض السبق الصحفي..طلع بهذا العنوان المثير،
وهو امر غير صحيح، فالمصفاة لديها اصول لا زالت قائمة وعندها وحدات و منشات واراضي وبنية تحتية بمئات الملايين من الدولارات.
- قبل الحرب كانت المصفاة تمتلك في خزاناتها مخزون كبير من مختلف المشتقات النفطية تقدر قيمته بعشرات الملايين من الدولارات وتم إستنفاذه خلال الحرب وبعد الحرب لتغطية احتياجات محطات الكهرباء واستهلاك السوق المحلية والجيش والمقاومة وهذا المخزون تحول إلى مديونية للشركة لدى الجهات المعنية ولم يتم تسديده أو التعويض عنه وكذلك لم يتم تعويض المصفاة عن اضرار الحرب.
- وما يدحض مزاعم إفلاس الشركة هو إستمرار انتظامها في دفع مرتبات الموظفين والعمال شهرياً وكذلك علاج الموظفين وعائلاتهم في داخل البلاد وإرسال الحالات الصعبة إلى الخارج. وقامت المصفاة في تنفيذ بعض مشاريع التطوير والتحديث في المصفاة خلال الفترة اللاحقة للحرب وحتى الآن اذ قامت المصفاة بتمويل هذه المشاريع من دخلها الذاتي منها على سبيل المثال ترميم وحدة التكرير رقم ١، وحدة الاسفلت ، وحدة التقطير الفراغي ووحدات التحلية واستبدال أنابيب نقل وقود الكهرباء الممتدة من المصفاة وحتى محطة كهرباء الحسوة وايضاً شبكة الانابيب الداخلية التي تم استبدال بعضها وصيانة البعض الاخر ، تم ايضاً ترميم اكثر من خمسة عشر خزان مختلفة الاحجام ، وتم بنا وتشغيل مصنع الاكسجين والنتروجين وغيرها من المشاريع قيد التنفيذ منها استبدال بعض الانابيب الممتدة من ميناء الزيت الى حرم المصفاة بطول حوالي خمسة كيلو متر لكل انبوب،
ومشروع بناء محطة الكهرباء والذي تاخر انجازه بسبب عدم توفر الاموال الكافية لانجازه .
- أن شركة مصافي عدن تثق بشكل كبير بعمالها وموظفيها الذين يعتبرون المصفاة بيتهم الثاني ولا يمكن السماح بإنهيارها أو إفلاسها بأي شكل من الأشكال وهو ما ظهر جلياً خلال فترة ما بعد تحرير عدن حيث تكاتفت الجهود لإستمرار عمل المصفاة وإستمرار نشاطها النفطي والتخزيني .
- أن ما تعيشه مصفاة عدن من تراجع في نشاطها النفطي هو بسبب الوضع العام الذي خلفته الحرب المستمرة منذ سنوات، ولكن أهميتها الإقتصادية هو ما دفع بقيادة الشركة إلى التأكيد مراراً وتكراراً على ضرورة وضع خطة للنهوض بالمصفاة وتمكينها من العودة إلى نشاطها السابق ورفع العوائق امام العودة للنشاط التجاري والمساعدة في تسديد المديونيات والتعويض عن الخسائر لتتمكن الشركة من استكمال المشاريع القائمة وحل الاشكاليات المتوارثة لتعود للتكرير وتوقد شعلتها من جديد، لتبقى رافداً للإقتصاد الوطني كما عهدها الجميع .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها