شاركت اللجنة الوطنية للمرأة بورقتي عمل خاصة بالتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة وذلك في الورشة التي نظمتها مديرة إدارة المرأة بدائرة حقوق الانسان ومنظمة المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية أ/ حمامه الصنوي بعنوان (تعزيز دور القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة، تحديات ومعالجات )اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي افتتاح الورشة تحدث الدكتور / يحيى الشعبي مدير مكتب رئيس الجمهورية أكد على أهمية وجود قاعدة بيانات للنساء مع الوظائف والجهات والسير الذاتية لهن ،وأهمية تفعيل دور إدارات المرأة في مكتب رئاسة الجمهورية.
وقال المحامي / علي الهزازي رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الجمهورية من المهم مناقشة القضايا والتحديات التي تواجهه المرأة وذلك بغية التغيير وهذه الورشة ستساعد في ايجاد آلية التنسيق والشراكة بين رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة.
كما نوهت د / شفيقة سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الى أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات لأجل الشراكة البناءة والوصول الى نتائج تساهم في تعزيز دور المرأة وايجاد السبل لمساهمة المرأة في التنمية.
وأضافت أ/ أنسام حيدرة غياب السياسات والبرامج التي تشرك المرأة في الاستراتيجيات الوطنية من قبل الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات عمل دون تحقيق تنمية اقتصادية للمرأة وأن وجدت الاستراتيجيات فإنها لم تفعل .
كما تطرقت د / روزا الخامري في ورقة التمكين السياسي للنساء بين الواقع والمأمول وعن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية والوعي والتمكين السياسي مضيفة ذلك يرتبط بمجالات التنمية كالتعليم والقضاء على البطالة وارتفاع نسبة الوعي مشيرة عدم التطبيق لنصوص القانون يحول دون الحصول على حقوق المرأة السياسية الذي يعزز دور المرأة بحسب الدستور.
وناقشت الورشة أهمية الانتقال للجانب العملي وتفعيل القرارات وأن المرأة قوة انتاجية متى ماوجدت البيئة الملائمة وكذلك أهم القضايا التي تواجهه المرأة اليمنية اليوم.
حضر الورشة ممثلات من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية وتم تقديم ثلاث أوراق عمل ورقتان من اللجنة الوطنية للمرأة وورقة من اتحاد نساء اليمن .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها