تسبب قرار حوثي غير مدروس بإفلاس أكبر شركة إسهم في اليمن والتي يزيد رأسمالها عن 250 مليار ريال يمني وتحديده بمبلغ مائة الف ريال فقط .
واصدرت وزارة الصناعة والتجارة تحت توقيع عبد الوهاب يحيى الدره والذي ينتحل منصب وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلابيين بصنعاء قرارا تم من خلاله منح ترخيص بتأسيس شركة فلافور تهامة للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري كشركة مساهمة يمنية مقفلة برأس مال محدود وهو مبلغ مائة مليون ريال فقط والذي يتيح للحوثيين قانويا مصادرة بقية أسهم الشركة والتي يزيد رأسمالها عن 250 مليار ريال يمني .
واصدرت المليشيا الحوثية القرار - بعد إفلاس عشر شركات أسهم في صنعاء والتي كان ابرزهن شركة تطوير تهامة ، والهاني للعسل ، وقصر السلطانة والذي تمتلك راس مال 60 مليار ريال ومازالت على إثرها بلقيس الحداد رئيس مجلس الإدارة وعشرات المندوبات يخضعن للمحاكمة الصورية بعد نهب المليشيا الحوثية لراس مال شركات الأسهم - من أجل رقابة شركة تهامة فلافور وقدمت خلالها مراقب على الشركة لحماية إسهم المواطنين لكنها حاولت من وراء ذلك خداعهم وتطمينهم حتى ارتفع رأس مال الشركة إلى أكثر من 250 مليار ريال ثم مصادرته وتحميل فتيحية المحويتي المسؤولية كونها المسؤل الأول في الشركة .
وطلب القرار الحوثي من الشركة تقديم حسابات شهرية من أجل حماية أموال المساهمين وتحديد مدة نشاط الشركة ب25 سنة ونشر القرار في مجلة التجارة وبذلك تكون المليشيا الحوثية مسؤولة قانونيا أمام المساهمين لكنها غير مقترثة بنهب أموال المواطنين وتتصرف كعصابة وليس كدولة .
وبحسب اقتصاديين فإن القرار الصادر مطلع عام 2019م كان له دار في نهب أموال المساهمين كونه ملزم للدولة بمراقبة أموال المساهمين لكن الشركة في الأخير إعلنت عجزها عن صرف أرباح المساهمين ورفضت حتى إرجاع رأس مال المساهمين والذين باعوا مدخراتهم ومجوهراتهم من أجل الحصول على فوائد شهرية .
هذا وتدافع العديد من المساهمين على مقرات الشركة بصنعاء لسحب رؤوس أموالهم لكن الشركة ترفض ذلك وتقدم وعود بانها ستصرفها لهم خلال مطلع العام القادم بعد تبريرها للعجز المالي عن شراء الشركة لاكثر من 24 الف لبنة بصنعاء وسط مطالبات مالكي الأسهم بإبراز الوثائق التي تفيد شراء الشركة لهذه الأراضي والتي لاتغطي10 % من رأس مال الشركة .
