أكد مصدر موثوق عن مماطلة ووزارة الاتصالات في استلام شحنة الاتصالات ومعدات وتجهيزات شبكة اتصالات هاتف نقال مدني GSM التي استوردتها وزارة الدفاع بشكل مخالف منذ اكثر من خمسة اشهر رغم صدور توجيهات رئاسية بذلك.
وقال المصدر: "بالرغم من التوجيهات الرئاسية الواضحة باستلام وزير الإتصالات شحنة الإتصالات التي اشترتها وزارة الدفاع المخالفة وايصالها الى مقر وزارة الاتصالات بعدن، الا ان نجيب العوج وزير الاتصالات بالتآمر مع رائد الثابتي من وزارة الدفاع يتحايلوا على إيصال الشحنه إلى مأرب".
واوضح المصدر ان الشحنة لا زالت في منفذ شحن منذ صدور التوجيهات الرئاسية في 12مايو الماضي حتى اليوم.
وافاد عن وجود محاولات حثيثة من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للالتفاف على التوجيهات الرئاسية القاضية بمصادرة الشحنة التي كانت في طريقها لوزارة الدفاع.
وأكد المصدر أن وزارة الاتصالات تعمل على نقل هذه الشحنة التي احتجزت في جمارك منفذ شحن الى مارب وبالتالي تسليمها لوزارة الدفاع خلافا للتوجيهات الرئاسية.
وكان رئيس مصلحة الجمارك وجه مدير عام جمرك شحن بتسليم المعدات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على توجيهات رئيس الوزراء التي جاءت عطفا على توجيهات مدير مكتب الرئاسة والمتضمنة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمصادرة شحنة معدات وتجهيزات شبكة اتصالات هاتف نقال مدني GSM المحتجزة في منفذ شحن والتابعة لوزارة الدفاع كونها ليست معدات وتجهيزات شبكة اتصالات عسكرية DYT .
وحذر المصدر الامني من تورط نافذين كبار في هذا التلاعب الذي يتم بالمعدات وأن مبالغ كبيرة صرفت لتمرير الصفقة والافراج عن المعدات بالمخالفة للتوجيهات الرئاسية.
وكان جهازي الامن السياسي والقومي رفعت تقرير لرئاسة الجمهورية اشارا فيه الى احتجاز شحنة المعدات وتجهيزات هاتف نقال مدنية وليست معدات شبكة اتصالات عسكرية وفقا لما تقدم به وزير الدفاع في رسالته المتضمنة طلب السماح بدخول شبكة اتصالات DYT.
وقضت التوجيهات الرئاسية لرئيس الحكومة بمصادرة المعدات لصالح وزارة الاتصالات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة، مع اشعار وزارة الدفاع بأهمية اتخاذ الاجراءات النظامية لشراء منظومة اتصالات عسكرية بالاضافة الى سرعة اعادة تفعيل اللجنة العليا للترددات.
وبحسب المصادر يوجد شخص يدعي انه مهندس اتصالات واسمه رائد الثابتي قام بعملية السمسرة لاستيراد وتركيب شبكة اتصالات مدنية متطورة بنظام 4G لوزارة الدفاع.
وقالت أن الثابتي اقنع وزير الدفاع السابق بامكانية انشاء شركة اتصالات مستغلا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، ومتجاوزا قوانين انشاء شركة الاتصالات التي تقتضي موافقة مجلس النواب ودفع التزامات مالية بعشرات الملايين من الدولارات لخزينة الدولة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها