اتهم الإعلامي "محمد العماد " مالك إذاعة وتلفزيون " الهوية" اتهم محامي اللواء " مهدي مقوله " قائد المنطقة الجنوبية الأسبق بمحاولة توريطه في جريمة قتل بعد خلافهما على عقارات بصنعاء والمتمثلة باثنين مباني بشارع الستين في العاصمة صنعاء .
وطالب العماد في منشور على حسابه في الفيس بوك بفتح تحيق مع شبكة الهوية بالقول " إلى الأجهزة الأمنية افتحوا تحقيقاً مع شبكة الهوية الإعلامية ومحمد علي العماد ومع رئيس نادي القضاة وإداراته في صنعاء ليتم كشف من خلف فساد القضاء بشكل مباشر او غير مباشر" .
وأضاف العماد " بعد ان كنت قد حذرت مرارا وتكرارا من استمرار ابتزاز نادي القضاة لشبكة الهوية الإعلامية وذلك لأن له أهداف ومآرب غير ما كتبه في بياناته غير ذلك " .
وأكد العماد عن قام رئيس نادي القضاة من خلال عمل منظم ومنسق عبر إدارته في صنعاء قاموا باتهام شبكة الهوية الإعلامية ومحمد علي العماد بجريمة قتل القاضي محمد حمران، ومع ذلك واحترام لأسرة آل حمران لم أرفض الحضور وتم أخذ أقوالي حينها ولم أخض بعدم اختصاص الجزائية المتخصصة وأن جهة الاختصاص هي نيابة الصحافة .
واتهم العماد اللواء مقوله بمحاولة توربطه بعد قوله " اليوم النادي نفسه وفي أقل من أسبوع يوكل محامي مهدي مقوله بالرفع باسم نادي القضاة في الجزائية المتخصصة على شبكة الهوية الإعلامية ومحمد علي العماد على أن تكون التهمة في إطار ما يتم تناوله في وسائل الإعلام ( الهوية ) ومن يحركهم "
وطالب العماد المليشيا الحوثية والذي أطلق عليهم إسم أصحاب القرار بالتحقيق مع هذا النادي لكشف من يقف خلفه واين قياداته ومن يديره والاهداف الحقيقه التي يريد من تحركاته، بما في ذلك عدم طلب الحضور إلى نيابة الصحافة واستخدام الجزائية المتخصصة ؟!
وتساءل العماد " أتعرفون ما هو السبب فيما يخص الهوية ؟ لأن المطلوب أن يتم توريط شبكة الهوية الإعلامية ومحمد علي العماد بقوانين الجزائية المتخصصة التي تم تخصيصها لقضايا الإرهاب والخيانة والاختطافات والتقطعات واليوم يريدون إضافة (وسائل الإعلام) إلى مهامها.
ودعا العماد مجلس القضاء إيقاف عبث النادي وأطالب من الأجهزة الأمنية أن تفتح تحقيقاً مع شبكة الهوية الإعلامية ومحمد علي العماد ومع رئيس نادي القضاة وإداراته في صنعاء وإن ثبت أن الهوية أو العماد طرف في فساد القضاء فأنا مستعد أن أحاكم وليتخذ القضاء ما يراه مناسبا في حقي وبالمقابل إذا كان رئيس نادي القضاة وإداراته في صنعاء طرفا في فساد القضاء فيتم توضيح ذلك للشعب، أما الهوية فلا تريد رد اعتبارها لأن الاعتبار هو من الشعب ولكم أن تستطلعوا الشعب عن رأيه في القضاء وفي الهوية " .
هذا واتهم اللواء مقوله العماد بالسطو على مبنيين تابعيين له في شارع تعز في مساحة أكثر من 30 لبنة وفي موقع تجاري بصنعاء وقيمتهن تزيد عن الأربعة مليار ريال من خلال وثائق مزورة .
