أعلنت الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن عن بيان ثوري ينذر بالمواجهة بين السلطة القضائية والمليشيا الحوثية بعد مطالبتهم بإحالة محمد علي الحوثي للنيابة وإقالة النائب العام ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى .
وأطلع المشهد اليمني على بيان النادي والذي جاء فيه بالقول " الحمدلله القائل (وإذا قُيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألآ إنهم هم المفسدون ولكن لايُشعرون)
انطلاقاً من قوله تعالى (كانوا لايتناهون عن منكرا فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون)
وتعقيباً على إعلان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الإنقلاب على احكام الدستور والقانون اليمني تحت مسمى المنظومة العدلية ودعوته لإحلال القبيلة والمشيخة ومأموري الضبط محل القضاء في خطوة غير مسؤولة تأتي نتيجة السماح له مسبقاً من قبل مجلس القضاء والنائب العام ووزير العدل بإنتهاك إستقلال القضاء والتدخل السلبي العشوائي في شؤونه ، ونتيجة سكوت وصمت وتجاهل وتغافل قيادة نادي قضاة اليمن لذلك الخطر الذي يفتك بالسلطة القضائية بشكل مستمر بقصد أو بآخر
ونتيجة عدم تنفيذ بيان اللقاء التشاوري الموسع والذي تضمن الغاء مسمى اللجنة العدلية بالتصويت بالاجماع من قبل قضاة اليمن .
ونتيجة التضليل والزيف التي تقوم به الرؤية الوطنية لإصلاح القضاء امام القيادة السياسية والثورية للبلد، ونتيجة الموقف السلبي للقيادة السياسية ازاء هذة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة ، ونتيجة عدم تنفيذ توجيهات السيد القائد المتضمنة عدم التدخل في شؤون القضاء من قبل اي جهة تنفيذية او عسكرية أو امنية، وفقاً لعهد علي لملك الاشتر
ونتيجة غياب مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونتيجة عياب مبدأ التواصي بالحق والصبر , نتيجة -كل ما سبق _ أقدم الأخ محمد علي الحوثي متمادياً في غية وسوء عمله يومنا هذا توجية دعوة عامة عبر صفحته على تويتر لتشكيل لجان من المشائخ والقبائل ومأموري الضبط تمهيداً لإحلالها محل القضاء، متجاهلاً دولة النظام والدستور والقانون ممثلة برئيس المجلس السياسي الاعلى ورئيس واعضاء مجلس النواب متجاهلاً احكام الدستور اليمني وقانون الجمهورية اليمنية.
وبالنظر الى كل ما سبق فأن مثل هكذا دعوة وإعلان من مسؤول حكومي يُعتبر شرعاً وقانوناً إنقلاب غير مسؤول على القيادة السياسية والثورية وإنتهاك صارخ لإحكام الدستور اليمني وإنقلاب على السلطة التشريعية ممثلة برئيسها واعضائها ، وإغتيال آثم للسلطة القضائية وإعلان لإحلال قانون الفوضى والغاب والجاهلية الأولى ، وحيث أن كل ماسلف بيانه من افعال طائشة غير مسؤولة من شخص مسؤول تُعتبر تهديداً حقيقياً للامن القومي للبلد واستقرارة وسيادة قوانينه واحكامه وهي جرائم يعُاقب فاعلها شرعاً وعرفاً وقانوناً ولاتسقط بالتقادم
وعليه ومن واقع المسؤولية الملقاة على القضاء باعتبارة صاحب الولاية العامة ومرجعية كل سلطات الدولة الثلاث ، ومن باب الحرص على النظام والامن العام عموماً وعلى إستقلال القضاء وسيادته وعدالته خصوصاً، يؤكد أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن مضطرين آسفين لكل ابناء البلد الكريم والعظيم إعلان الإضراب الشامل والمفتوح في سائر نيابات ومحاكم الجمهورية اليمنية حتى تحقيق المطالب الاتية:
1_ إقاله قيادة السلطة القضائية بالكامل (مجلس القضاء الاعلى _ النائب العام _ ووزير العدل).
2_ احالة محمد علي الحوثي الى النيابة العامة للتحقيق والمحاكمة فيما اقترفه من جرائم تمس وتهدد الامن والنظام العام لاسيما اغتيال السلطة القضائية وكلها جرائم لاتسقط بالتقادم
3_ تحميل رئيس المجلس السياسي الاعلى المسؤولية الكامله ازاء موقفه السلبي من تعطيل مؤسسات الدولة والانقلاب على القانون والدستور اليمني وتوجيه دعوة طارئه لمجلس النواب لإستجواب رئيس الجمهورية ازاء ذلك.
4_ توجيه دعوة عاجلة وطارئة لزعيم المليشيا لمقابلة اعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن للتشاور وتقرير مايلزم .
هذا ولم ينشر البيان على الموقع الرسمي لنادي قضاة اليمن لكن مصادر قضائية أكدت عن صدور البيان من اعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن والذي جاء بعد توجيهات محمد علي الحوثي بتشكيل لجان للقيام بعمل القضاة خلال إضرابهم .
