استبقت مليشيا الحوثي، اندلاع ثورة شعبية وشيكة وعارمة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بتكثيف تصريحاتها الإعلامية عن صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، والتي ترفض هي صرفها حسب إتفاق ستوكهولم.
واعترف مسؤولين بحكومة الجماعة الحوثية غير المعترف بها، رسميا ولأول مرة بالمرتبات المستحقة لموظفي الدولة لدى الخزينة العامة؛ التي نهبتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء.
وكان أحمد حجر المعين من قبل الجماعة وكيلا لوزارة المالية، ذكر أن المرتبات المستحقة لموظفي الدولة على الخزينة العامة تتجاوز 4 سنوات؛ حسب تصريح صحفي، نقلته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعته.
وبين بأن الموظفين الحكوميين يمثلون 34% من حجم القوى العاملة وهذا يشير إلى مدى تأثير الرواتب لناحية عودتها أو قطعها مسبقا.
واتهم التحالف العربي بتجزئة البنك المركزي اليمني عقب نقله إلى 4 بنوك مستقلة في عدن وحضرموت والمهرة ومارب؛ متناسيا حملة التبرع للبنك المركزي اليمني بصنعاء بخمسين ريالا، التي أعلنها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، قبل صدور قرار رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي، بنقل عمليات البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.
يأتي ذلك وسط تأكيد متكرر من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والدول الداعمة لليمن على أولوية صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي خلال التمديد الحالي للهدنة الذي ينتهي في الثاني من أكتوبر المقبل.
