جددت جماعة الحوثي الانقلابية، اشتراطها رفع القيود المفروضة من التحالف العربي على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، لإيقاف إطلاق النار في اليمن.
وقال رئيس الوفد المفاوض للجماعة، محمد عبد السلام، أمس السبت، خلال اتصال هاتفي مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، أجراه الأخير، حسب ما ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الميليشيا إن "حكومة الانقلابية ترغب بإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة وآلام الشعب اليمني".
وتابع: "وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر بالتزاماته في إنهاء الحصار ودفع رواتب الموظفين".
وفي الثاني من أغسطس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
وتتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، خلال كل شهرين، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
