تعهد وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم الخميس، بإصدار قرارات جديدة بشأن منفذي "الوديعة" و"شحن".
جاء ذلك خلال استقباله قيادات هيئة تنظيم شؤون النقل البري ومنفذ الوديعة البري في العاصمة المؤقتة عدن.
و أكد حميد وجود قرارات لإصلاح أوجه الاختلالات والقصور وإعادة ترتيب علاقة تلك المنافذ بالجهات الأمنية والسلطات المحلية ورفع مستوى تحصيل العوائد الجمركية والضريبية وكافة الرسوم القانونية المستحقة وتطوير البنى التحتية واعتماد المشاريع من خلال التمويل الحكومي ودعم الأشقاء في التحالف العربي.
وناقش الاجتماع التسهيلات المقدمة للمسافرين وحركة التجارة مع المملكة العربية السعودية، والمنظومة الإدارية بين الجهات العاملة في المنفذ.
وشدد على الاهتمام الكبير بالمنافذ البرية على رأسها منفذي الوديعة في محافظة حضرموت و شحن في محافظة المهرة.
ولفت إلى تشكيل لجان لتفقدهما ومتابعة نشاطها والاطلاع على احتياجاتها من مشاريع التطوير والتحديث.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير تلك المنافذ باعتبارها منافذ سيادية تسهم في تحقيق إيرادات للخزينة العامة وتنمية النشاط التجاري.
وطالب بتنظيم العلاقة بين المنافذ البرية والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري باعتبارها جهة الإشراف المباشرة على تلك المنافذ، بعد إلغاء تبعية المنافذ لمكتب الوزير وإسنادها للهيئة.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، دعا خلال لقائه مع مدير المنفذ مطلق الصيعري، إلى أهمية إسناد منفذ الوديعة البري الرابط بين اليمن والسعودية بقوات أمنية مدربة تعمل على تأمينه وتنهي الاختلالات الأمنية المحتملة.
