كشف سفير الجمهورية اليمنية لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح، عن أخطر ما في تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية باليمن.
وقال في تغريدة له إن تمديد الهدنة مهم للمواطن اليمني الذي يريد أن يتنفس الصعداء، لكن أخطر ما في الأمر أن يستمر التمديد دون أفق سياسي، وهو ما سيكرس واقع التقسيم، باحتفاظ كلٍ بما تحت يده من أرض وموارد.
وأكد المسؤول اليمني، أن الهدف من الهدنة هو الحل السياسي، وإذا غاب الحل مع استمرار تجديد الهدنة، فتلك وصفة حقيقية للتقسيم.
وفي وقت سابق، رحبت حكومة الجمهورية اليمنية بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022، والذي جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها.
وذكرت الحكومة بأن الهدف الرئيسي للهدنة، هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة.
وأضافت " إلا أن الحصار ما يزال مفروضا على مدينة تعز ولا يزال ٤ ملايين نسمة من ابنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه المليشيات الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها".
وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة بسيطرة المليشيات الحوثية.
وأكدت في هذا الصدد دعمها الجاد لكافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي ٢٢١٦.
