أكدت نقاشات منتدى حواري نظمه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، أن قضاة عليهم سوابق فساد حصلوا على صفة قاضي، وأن خريجون ليس لهم علاقة بالقانون وصل بعضهم الى درجة نائب رئيس محكمة ومحامي عام.
ولفتت مداخلات حول ورقة تقدمت بها القاضية نورا ضيف الله أن أعضاء في السلك القضائي يرتكبون مخالفات بأخذ الرشاوى ويسيئون للسلطة القضائية ومنتسبيها.
ونوهت الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان "ضمان استقلالية القضاء ونزاهته مسئولية الجميع"، أن تعيينات من مجلس القضاء لموظفين اداريين وصل عددهم 433 في الشئون المالية والإرشيف تم منحهم مساعد قاضي بينما كان يمكن تحسين أوضاعهم بالحوافز والمكافآت والترقيات بحسب تخصصاتهم.
هذا وكان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أ. محمد قاسم نعمان قد افتتح أعمال المنتدى الحواري أمس السبت، مؤكدا أن السلطة القضائية تمثل أهم حلقات مكوّن الدولة، وهي معنية بإرساء قيم الحق والعدل وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما ثمّن جهود مجلس القيادة الرئاسي الذي أكد على أهمية تفعيل دور القضاء وتعزيز استقلاليته.
وجاءت توصيات المنتدى على نحو أكدت فيه أهمية تفعيل دور التفتيش القضائي وضمان الشفافية في موازنة السلطة القضائية والتزام الشروط والمعايير في التعيينات والترقيات والحيلولة دون تدخل السياسة في القضاء.
كما أشارت التوصيات الى اهمية منع القضاة والسلطة القضائية من ممارسة الإضراب عن العمل وإغلاق المحاكم كونه يتناقض مع نصوص الدستور والقانون، ولفتت التوصيات الى أهمية تعزيز دور المرأة حيث توجد كفاءات عالية من النساء في السلك القضائي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها