بينهم وزير الدفاع.. هؤلاء هم أبرز المهربين لمعدات الاتصالات للحوثيين!

استغرب البعض من اعلان سلطة مليشيا الحوثي تفعيل نظام الاتصالات 4G وكيف وصلت هذه الاجهزة الحديثة ليد المليشيا! رغم ان المنافذ كلها تحت سلطة الشرعية بما ذلك ميناء الحديدة الذي يخضع لتفتيش السفن قبل وصولها اليه.

القصة باختصار أن هذه المنظومة الحديثة وصلت لمليشيا الحوثي عبر منفذ شحن وبتسهيل رفيع المستوى من قبل جهات حكومية.

لقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن  اكبر المتهمين في ادخال معدات الاتصالات للحوثيين هم وزير الدفاع محمد المقدشي ومدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة المهرة محمد باكريت ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي السعيدي، حيث قام هولاء بتسهيل عملية دخول منظومات اتصالات مدنية حديثة تعمل بنظام ال 4G ومارسوا ضغوط كبيرة لتمرير هذه الصفقات بحجج مختلفة وبقدرة قادر ظهرت في مناطق سيطرة الحوثي.

نتذكر جميعا قصة شحنة الاتصالات التي استوردتها وزارة الدفاع واحتجزت في منفذ شحن بتوجيهات رئاسية على أساس توريدها لصالح وزارة الاتصالات ومحاسبة القائمين على شرائها رغم علمهم أنها ليست شبكة اتصالات عسكرية  لكن لم يتم من ذلك شيء وها هي سلطة الحوثيين تعلن قبل اشهر تحديث شبكة الاتصالات رغم انف الجميع.

شحنة وزارة الدفاع تمت في تخديرة قات حيث قام رائد الثابتي وهو احد المتسلبطين الذين ينتحلون صفة مهندس اتصالات باقناع وزير الدفاع المقدشي بامكانية شراء منظومة اتصالات مدنية باسم الوزارة ولاغراض عسكرية وهو ما تم من خلال قيام السمسار الثابتي بمتابعة الموضوع ولكن حين تم اكتشاف الامر في منفذ شحن تم ايقاف الشحنة بأوامر رئيس مجلس الرئاسة لكن يبدو انه تم التحايل على الامر وتهريب الشحنة التي لم تظهر في مناطق الشرعية ليتفاجأ الجميع بإعلان الحوثيين تطوير شبكة الاتصالات.

وحاليا توجد شحنة اتصالات موجودة بمنفذ شحن بمحافظة المهرة ويعمل المقدشي والسعيدي وباكريت على ادخالها وإيصالها لمليشيا الحوثي.

وبالتأكيد هناك جهات عليا تسهل للحوثي سيطرته على قطاع الاتصالات فإن كان المذكورين اعلاه ساهموا في ايصال معدات الاتصالات للحوثيين فغيرهم سهل لهم تحديث منظومة الاتصالات في الشبكات الموجودة بالمناطق المحررة بما يعزز قدرتهم على التحكم بقطاع الاتصالات في اليمن وايضا يعزز قدراتهم العسكرية المعتمدة على هذا القطاع الحيوي.