لماذا وجه وزير الاتصالات بدراسة طلب سبأفون ترخيص الجيل الرابع رغم المخالفات الجسيمة للشركة؟

وجه نجيب العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بتشكيل لجنة لدراسة طلب شركة سبأفون ترخيص بنظام الجيل الرابع.

وبحسب نص قرار الوزير المرفق يحق للجنة المشكلة من 7 اشخاص الاستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها في انجاز المهام.

يأتي هذا التوجيه فيما لم تسدد شركة سبأفون التزاماتها للدولة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

واستغرب المصدر التسهيلات التي تمنح لشركة سبافون رغم المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها الشركة، مشيرا الى خطاب وزير الاتصالات السابق الذي أكد فيه أن سبأفون مستمرة في العمل بشكل مخالف وعليها مديونات كبيرة للدولة، بينما تقوم بمقاضاة وملاحقة الدولة في محاكم دولية بمبالغ طائلة وتنكر سيادة الدولة في تجديد ترخيصها عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأورد خطاب رسمي موجه من وزير الاتصالات إلى رئيس الوزراء ثمان مخالفات جسيمة ارتكبتها شركة سبأفون تتمثل في ممارسة العمل بدون ترخيص بدءا من 27 يوليو 2015م وحتى يومنا هذا، بالإضافة إلى عدم سداد الرسوم السيادية بجميع أنواعها منذ انتهاء سريان اتفاقية الترخيص، وعدم دفع رسوم الطيف الترددي، وعدم دفع رسوم وصلات الميكروويف، وعدم دفع رسوم وصلات التراسل، وعدم سداد الضرائب المترتبة في ذمتها منذ انتهاء الترخيص، علاوة على توريد تجهيزات ومعدات بدون ترخيص واذن من الوزارة وأخيرا الإخلال بالتوريد المستحق الى البنك المركزي اليمني. وأكد الخطاب بأن الشركة في الوقت الحالي لا تتمتع بالصفة القانونية الرسمية لممارسة أي نشاط استنادا الى مذكرات وزارة الصناعة والتجارة بوقف نشاطها وسحب سجلها التجاري.

وذكر وزير الاتصالات في الخطاب بأن سبأفون وعلى الرغم من عدم وضعها القانوني فإنها تقاضي الدولة في قضية التحكيم الدولي في باريس بما يفوق 700 مليون دولار امريكي دون وجه حق، بالرغم انها مدينة لوزارة الاتصالات بما يقارب 500 مليون دولار امريكي وهي ديون سيادية.

وأكد باشريف ان الديون المترتبة في ذمة الشركة هي مديونات سيادية لا يمكن التخلي او التنازل عنها لكونها ترفد الدولة بملايين الدولارات في الوقت الحالي والدولة في امس الحاجة إلى إيرادات من هذا النوع والحجم.

وعبر وزير الاتصالات عن استغرابه من مطالبة سبأفون بملايين الدولارات من الدولة دون وجه حق مشروع، في الوقت الذي يعد فيه ممارسة نشاطها الحالي مخالفة صريحة وجسيمة كونها تعمل دون ترخيص قانوني.


يشار إلى أن شركة سبأفون موزعة كحصص بين عدد من الشركات المحلية والأجنبية حيث يستحوذ حميد الأحمر ومن إليه على نسبة 40 % بينما تتوزع بقية النسب بين إيرانيين 10 % وبحرينيين 27 % وعمانيين 10  % وبيت هائل سعيد 10  %.

وأكد مصدر مطلع أن جميع الشركاء الذين يمتلكون نحو 60 % من حصة الشركة باستثناء الأحمر قرروا الاستمرار في صنعاء ودفع الرسوم والضرائب بما فيها رسوم رخصة التجديد للانقلابيين الحوثيين.

واستغرب المصدر على التحمس الكبير من قبل رئيس الوزراء وبعض النافذين في الشرعية لدعم شركة سبأفون بصورة مخالفة تحت ذرائع عديدة، مشيرا الى ان سبأفون التي في المناطق المحررة هي شركة جديدة منحت تراخيص مع حرمان الدولة من مبالغ طائلة مترتبة على عملية الانشاء من رسوم وغيرها، موضحا بأن ما يحدث هو استغلال الوضع المرتبك في اليمن لإنشاء شركة جديدة بحيث تكون سبأفون شركتين الأولى تعمل مع الانقلابيين الحوثيين في صنعاء وتتعامل مع الأمر الواقع وتدفع لهم مبالغ طائلة والثانية شركة جديدة في عدن بحجة تحرير الاتصالات من قبضة الحوثيين.

وأكد المصدر وقوف نافذين في الشرعية خلف هذه الجريمة مقابل حصولهم على حصص في الشركة الجديدة، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه لوبي رئيس الوزراء الذي يديره مستشاره مطيع دماج القادم من شركة سبأفون حيث كان يعمل مهندسا فيها ويقال بأنه استلم 10 مليون دولار لتسهيل الامور عند ريس الوزراء معين عبدالملك والسفير السعودي ال جابر.

وبحسب المصدر فان الدول الغنية تأخذ رسوم بالمليارات لخزينة الدول بينما المسؤولين في الحكومة اليمنية يأخذوا عشرات الملايين لجيوبهم ويحرموا خزينة الدولة من المليارات مثل مادفعت شركة الاتصالات 3 مليار دولار لمصر ودفعت شركة زين 5 مليار دولار للسعودية واثيوبيا وغيرها.

وكانت وزارة الشئون القانونية أوردت رأيها القانوني بشأن توجيهات رئيس الوزراء بشأن نقل شركة سبافون للهاتف النقال الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت الوزارة في تقريرها القانوني المفصل حول الوضعية القانونية لشركة سبأفون للهاتف النقال ثبوت تعامل الشركة منذ عام 2015 مع السلطة الانقلابية في صنعاء ودعمها للإنقلابيين من خلال استمرار تجديد رخصة التشغيل معهم ودفع الضرائب والرسوم للحوثيين حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في مايو 2020م، كما أكد أيضا اختلال کيان الشركة القانوني وصفتها القانونية والمتجسد في وجود شركتين سبأفون للهاتف النقال تتنازعان الصفة والاستحقاقات والالتزامات.

 وبحسب تقرير وزارة الشئون القانونية فإنه ينبغي على سبأفون لكي يتسنى تسهيل عملية نقلها الى عدن وربطها بالبوابة الدولية في عدن الوفاء بحزمة من المتطلبات والاشتراطات القانونية كي تعود الى حضن الدولة والعمل في إطار القوانين واللوائح وفقا للأطر الرسمية وهي المتمثلة اجمالا بتصحيح المخالفات والاختلالات التي ارتكبتها الشركة.

وأورد تقرير الشئون القانونية خمس حقائق كلها تدين شركة سبأفون بارتكاب مخالفات جسيمة تجعل عملية النقل باطلة حتى يتم تصحيح ذلك الوضع المختل.

وأكدت وزارة الشئون القانونية مخالفة سبأفون للقوانين النافذة ( قانون الاتصالات ولائحته التظيمية، قانون الشركات التجارية، قانون الضرائب ... ) وارتكابها للجرائم التجارية والجنائية ضد الدولة بحرمانها من مستحقاتها من الرسوم السيادية وقيام الشركة بتجديد رخصة التشغيل مع سلطة الانقلاب في صنعاء ودفع مستحقات الدولة لها والتي شكلت طوال الفترة الماضية مصدرا هاما لتمويل عملياتها الحربية ضد الحكومة الشرعية، ناهيك عن الإضرار بأمن الدولة وسلامة المجتمع بحرمان الحكومة الشرعية من تأمين الحماية الأمنية للدولة والمجتمع من الجرائم و عمليات القتل والاغتيال التي قد ترتكب بواسطة الاتصال واستخدام شرائح الهاتف النقال.

وأوضحت وزارة الشئون القانونية أن الطلب المقدم من قبل الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) بالتماس التوجيه إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتسهيل نقل الشركة إلى العاصمة المؤقتة عدن قد أتی ناقصا مضللا يخفي حقائق كثيرة وخطيرة إن ذكرت على حقيقتها الظاهرة لكانت النتيجة مخالفة بشكل واضح لما ورد من التوجيهات الرئاسية، وكذا توجيهات رئاسة الوزراء باستكمال نقل الشركة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفند تقرير وزارة الشئون القانونية أوجه النقص التي غابت عن الرئاسة والحكومة فمن حيث الشكل القانوني لم تذكر الشركة في التماسها عدم اكتمال وضعها وشكلها القانوني الحالي المخالف لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومخالفتها للقانون رقم 22 لعام 1997م بشأن الشركات التجارية ولائحتها التنفيذية، بالإضافة إلى قيام الشركة بتعديل ورفع رأس مالها إلى 35.000.000 دولار أمريكي، والتعديل بعد خروج مساهمين أساسيين من كيان الشركة وتشكيل الشركة دون علم وزارة الصناعة والتجارة ودون محضر جمعية عمومية معتمد من قبل الوزارة في مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في المادة 186 من القانون 22 لعام 1997م، وكذا عدم تقديم محاضر التعديلات إلى الوزارة وعدم وجود القرارات الوزارية بالتعديلات التي تمت، وعدم حضور مندوب أو مراقب وزارة الصناعة والتجارة لاجتماعات الجمعية العمومية بالتعديل.

ومن جملة المخالفات التي أوردها التقرير القانوني استصدار الشركة سجل تجاري مخالف وباطل من مكتب محافظة عدن برقم 14282 بتاريخ 13 يونيو 2017م وليس من ديوان الوزارة العام في مخالفة صريحة للقانون، بالإضافة إلى عدم تقديم الإقرارات والميزانيات المالية للأعوام 2016 و 2017 و 2018 بمخالفة للمادة 185 من قانون 22 لعام 1997م. وأشار التقرير إلى مقترحات نائب وزير الصناعة والتجارة التي رفعها إلى وزير الصناعة فيما يتعلق بالمخالفات المتراكمة والجسيمة لشركة سبأفون والتي نصت على شطب السجل التجاري رقم 14282 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2017م، وإبلاغ الجهات ذات الصلة بوقف التعامل بوثيقة تسجيل الشركة نهائيا.

وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تذكر في التماسها بأنها تباشر دعوى تحكيم دولي كيدية بمطالبات مالية باطلة وبادعاءات لا اساس لها من الصحة بما يقارب 500 مليون دولار أمريكي وتصر على متابعة الدعوى ضد الدولة.
وقال التقرير أيضا بأن الشركة لم تذكر أن اتفاقية الترخيص بينها وبين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الممتدة لمدة 15 سنة قد انتهت في 28 يوليو 2015م، وأن الشركة مستمرة بالعمل لمدة ست سنوات دون تجديد تراخيصها القانونية وهي مخالفات قانونية وجسيمة ودون سداد ما بذمتها من رسوم وأجور سيادية لصالح الدولة، رغم مطالبات الوزارة لها بالتجديد وفق الأصول القانونية والإدارية.

وأضاف التقرير بأن الشركة لم تذكر بأنها مدينة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقرابة 500 مليون دولار امریکی مستحقة وليس فيها أدني نقاش، وذلك نتيجة تهربها عن سداد الرسوم والأجور السيادية الادارية والتجارية منذ نهاية يوليو 2015م، وهو موضوع قضية تجارية ما زالت منظورة أمام المحكمة التجارية الابتدائية في محافظة عدن مقامة من وزارة الشؤون القانونية بالنيابة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذا هناك مديونيات مستحقة لمصلحة الضرائب والجمارك، مخالفات جنائية مرفوعة لدى نيابة مكافحة الفساد التي قامت بالاغلاق الجزئي لعمليات الشركة في عدن بما يفيد ثبوت المخالفة.

وأكدت وزارة الشئون القانونية أن مؤسسة رئاسة الجمهورية غير مطلعة على أدق التفاصيل، وهو ما سمح لسبأفون عبر قنوات معينة بالتواصل للوصول بالتماسهم إلى رئاسة الجمهورية وكانت الشكوى على صورة مظلمة بحق الشركة وتصوير الشركة أنها المغلوب على أمرها من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وإظهار الوزارة أنها الجهة المعرقلة لاستكمال إجراءات النقل والتسجيل والربط، وهو غير صحيح.

وذكر التقرير بأنه سبق لسبأفون أن تقدمت إلى دولة رئيس الوزراء بشكوى بحق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2 ديسمبر 2019م وتم توجيه خطاب من رئيس الوزراء إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن الطلب إلى الوزارة بتوضيح الموقف، وتم الرد على الخطاب من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وسرد جميع المخالفات الواردة أعلاه وبأكثر تفصيل وتفنيد جميع الافتراءات التي ساقتها (سبأفون) لرئاسة الوزراء، وهو ما يفيد علم رئاسة الوزراء بأساس المشكلة ومستجداتها وتفاصيلها ومديونيات الشركة لصالح الوزارة والدولة بشكل عام، فضلا عن المذكرات والتقارير التي ترفعها وزارة الشؤون القانونية باستمرار عن الدعاوى المرفوعة من وعلى الشركة ووضعها القانوني.

وتطرق تقرير وزارة الشئون القانونية إلي ما أورده محامي الدولة السادة (كلايد وشركائهم) في مذكرة الرد التي وجهها المحامي بينيامين نولز لهيئة التحكيم بتاريخ 3 ابريل 2020م في قضية التحكيم الدولي قد خلص إلى نتائج صادمة بحق شركة (سبافون) من حيث ثبوت وجود شركتين تحملان ذات الاسم (الشركة اليمنية للهاتف النقال – سبأفون شركة يمنية مساهمة) إحداهما تعمل في صنعاء وتدعم سلطة الانقلابيين الحوثيين وتستمد ترخيصها من السلطات الانقلابية، بسجل تجاري منتهي برقم 340 صادر بتاريخ 6 ديسمبر 2000م والوجه الآخر لذات الشركة التي يوجد مجلس إدارتها في العاصمة الأردنية عمان وتحمل سجل تجاري باطل ومخالف برقم 14282 صادر بتاريخ 13 يونيو 2017م عن مكتب الصناعة والتجارة في محافظة عدن وليس عن ديوان الوزارة العام.

ونوه التقرير إلى أن الشركة الثانية تعمل دون ترخيص وتستفيد من الترخيص غير القانوني الذي حصلت عليه سبافون صنعاء من سلطة الإنقلاب، أي وجود کيانين متضادين يدعيان الصفة القانونية، لافتا إلى فشل الجهة التي تقاضي الدولة أمام هيئة التحكيم في أن توضح هذا اللبس وتفنده ليكون لها صفة التقاضي القانوني، مما يجعل الوضع القانوني للشركة في حالة إرباك ولا يعطيها الحق في المثول ومقاضاة الدولة أو أي جهة أخرى وهو ما تحارب لأجله الدولة منذ 15 نوفمبر 2018م.

وأكد تقرير الشئون القانونية بأن المجتمع الدولي يعترف بأن أغلب الأنشطة العسكرية للحوثة تمول من مدفوعات من قبل شركات الاتصالات، بما في ذلك شركة سبأفون التي تجاهلت، المناشدات والأوامر الكتابية الواضحة للدولة بوقف دفع الايرادات إلى الحوثة، واستمرارها في ذلك في تعنت واضح وإصرار على دعم الحوثة ضد الدولة ومؤسساتها وشعبها والتعامل مع الحوثيين كدولة وتعمدها تجديد تراخيصها عبر سلطة الحوثية للعمل ومواصلة النشاط دون ترخيص حكومي.

وبين التقرير بأن شركة سبأفون لم تقم بأي خطوة جادة ملموسة بالشكل الفاعل تدل على نيتها الفعلية نقل أعمالها ومقرها وعملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، رغم تصريحها الدائم أنه قد انتقلت بالفعل، إلا أنها لم تفعل، ومازالت تنكر على الدولة اليمنية حقوقها وإيراداتها وتستمر في إبقاء مركز عملياتها في صنعاء وتوريد الايرادات إلى سلطة الحوثيين، وبالمقابل في الوقت الذي تدعي فيه الشركة أن سلطة الإنقلاب قد استولت على سبأفون فيفترض إقامة الدعوى ضد الانقلابيين - ولو خارج اليمن - إلا أنها لم تقم بذلك على الاطلاق ولم تقدم شكواها بحقهم ولم تذكر ذلك في مطالباتها في قضية التحكيم الدولي كما لم تقدم لهيئة التحكيم الدولي اي وثائق تؤيد مزاعمها بقيام الحوثيين بمصادرة اصول الشركة في صنعاء .

وأشار التقرير إلى أن وزارة الاتصالات سبق لها وأن طالبت الشركة باستكمال عملية نقل مركزها، وكذا نقل عملياتها إلى العاصمة الموقتة عدن وربطها ببوابة عدن الدولية ضمن حزمة مطالبات تضمنت ايضا مطالبة الشركة بإيقاف تجديد الرخصة مع الحوثيين ودفع مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لا يملك الحق القانوني في إلغاء تلك المديونيات والتنازل عنها أو تجاوز الاشتراطات القانونية لنقل عمليات الشركة الى العاصمة المؤقتة عدن.