أعلن البنك المركزي اليمني بعدن عن فرض إجراءات جديدة على شركات الصرافة بشأن النقد الأجنبي.
وأقر البنك في تعميم له إلزام شركات ومنشآت الصرافة بإجراءات إضافية لتنظيم تعاملات النقد الأجنبي من خلال تقديم الخدمات المالية وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي كافة تفاصيل المعاملة المالية.
وأكد على عدم تنفيذ عمليات غير مستوفية للمتطلبات المحددة، وعدم تنفيذ أي بيع وشراء للعملات الأجنبية من خلال الحسابات الشخصية للشركاء والملاك، أو استمرار العمليات بعد الساعة 10 مساء، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
يأتي ذلك بعد أن أصدر حزمة قرارات اقتصادية جديدة تماشيا مع سياسة الاصلاحات التي بدء بتنفيذها كشرط للحصول على وديعة خليجية.
