وقعت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها، مع بنك التسليف التعاوني والزراعي، اتفاقا هاما بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
ونص الاتفاق الذي تم توقيعه في 31 ديسمبر 2021م، وأعلنته، السبت، بتولي كاك بنك بصرف مرتبات موظفي الدولة.
وقضى هذا الاتفاق بتبادل المنفعة بين الطرفين المتفقين مع التزام الطرف الثاني الممثل بـ كاك بنك بتنفيذ جميع الشروط واللوائح التي تم الاتفاق عليها.
وستقود هذه الاتفاقية إلى قيام كاك بنك بتحويل رواتب موظفي القطاع المدني (السلطة المركزية – السلطة المحلية)، والأجهزة والهيئات المركزية العاملين في المناطق المحررة وتسليمها للموظفين العاملين فيها (المستفيدين)، بواسطة فروعه في تلك المناطق .
ونص الاتفاق على أن تكون عمليات صرف الرواتب إلى المستفيدين حسب بيانات الصرف المتضمنة أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المالي المحول لكل موظف والمدرجة ضمن قرص (CD)، والتي سيستلمها من قبل وزارة المالية.
وقضى الاتفاق بمنع تسليم أي حوالة في المحافظات غير المحررة ويتحمل كاك بنك المسئولية إزاء مخالفة ذلك، ومنع إيداع المرتبات إلى حسابات بنكية شخصية، باستثناء الحسابات الحكومية وبموجب طلب رسمي .
والزام وزارة المالية بإيداع الشيكات في حساب كاك بنك في البنك المركزي، وفي حال عدم توافر السيولة النقدية في البنك يقوم الطرف الثاني بتقديم كامل المبلغ من لديه ويسلمها للمستفيدين خلال 24 ساعة من استلام الاشعار .
كما يلتزم الطرف الثاني كاك بنك بعمل إعلان بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بنقاط الصرف الخاصة به قبل 24 ساعة من عملية الصرف، ويتم تسليم الراتب إلى يد المستفيد شخصياً، أما ورثة المستفيدين فيتم بموجب وكالة معتمدة من الجهة مرفق بها صورة (حكم حصر الوراثة – حكم تنصيب عند وجود قاصرين – شهادة وفاة – وثيقة إثبات شخصية للمتوفي والوكيل) .
وتبدأ عملية الصرف من تاريخ 20 في الشهر، ومدة الصرف خمسة عشر يوماً (15) تبدأ من أول يوم للصرف، ويلتزم الطرف الثاني بتوريد المبلغ غير المصروف بشيك حساب أمانات (وزارة المالية) في البنك المركزي.
أما ما يتعلق بالنازحين وموظفي ديوان عام الوزارة، وحسابات الأمانات الخاصة بالجهات الأخرى لدى البنك المركزي فيما يتعلق بموظفيها، وإخطار وزارة المالية بنسخة من تلك الاشعارات مع الكشوفات وذلك خلال مدة (خمسة أيام)، من آخر يوم للصرف.
ويعاني الآلاف من موظفي الدولة المنقطعة مرتباتهم في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، ظروفا إنسانية صعبة، وسط تجاهل الحكومة اليمنية المعترف بها لمعاناتهم، ما دفع الموظفين إلى إتهام الحكومة بممارسة التمييز.
