وجهت جماعة الحوثي الانقلابية وزارة المالية في حكومتها غير المعترف بها دوليا، بصرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، ولكن وفق شروط جديدة للصرف.
جاء ذلك في تعميم أصدّرته وزارة المالية التابعة للحوثيين في صنعاء، بصرف النصف الثاني من مرتب شهر أبريل 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف. مشترطة جملة اجراءات لاستحقاق الصرف.
وشدد التعميم على "تنزيل الاختلالات والغياب وغير ذلك من كشوفات المرتبات، وأن تقوم الإدارة المالية بمساندة الموارد البشرية بإبلاغ كافة الموظفين باستكمال إجراءات أخذ الرقم الوطني وعلى الإدارة المالية ألا تقبل كشف الراتب إلا بالرقم الوطني للموظف".
مضيفا: "وأي موظف يتخلف بعد الإبلاغ بعشرة أيام يُقيد في كشف الراتب لهذا النصف كآخر فرصة ويُورد راتبه إلى الأمانات حتى يستكمل الرقم الوظيفي". ونوه بأن "الرواتب تُصرف حصراً عبر الدفع الإلكتروني عبر كاك بنك أو هيئة البريد للجهات المقيدين بها حالياً".
وشدد التعميم أيضا على "التقيد والصرف والتوثيق لاستمارة الصرف وإصدار الشيكات عبر نظام أفمس، حصراً ولن تقبل أي شيكات لدى البنك المركزي إلا مرفقة بالشيك الإلكتروني الصادر عن النظام". حسب ما ورد في التعميم الذي حصلنا على نسخة منه.
واختتم التعميم بوعيد للمخالفين من وحدات الخدمة العامة، قائلا: إن "وزارتي المالية والخدمة المدنية (في حكومة الحوثيين غير المعترف بها) ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي ستخالف التعليمات الواردة أعلاه".
يشار إلى أن جماعة الحوثي تعمد إلى صرف نصف راتب لموظفي الدولة بمناطقها كل (4-6) اشهر وقبل رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية عن سفن المشتقات النفطية التي يُسمح بدخولها إلى ميناء الحديدة.
