استعرض اجتماع يمني سعودي، مشترك جوانب الدعم اللازمة للبنك المركزي اليمني.
واستعرض محافظ البنك أحمد غالب مع مساعد وزير المالية السعودي عبدالعزيز الرشيد وبحضور وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، ووكيل وزارة المالية السعودية المساعد لتطوير السياسات المالية في الرياض، جملة من الإصلاحات التي تنوي الحكومة اليمنية المعترف بها القيام بها لمعالجة الاختلالات وتعبئة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى الإصلاحات التي ينوي البنك المركزي القيام بها في المرحلة القادمة والتي أهمها انتهاج مبادئ الشفافية والحوكمة في جميع أعماله وأنشطته.
وناقش الاجتماع أوجه الدعم المختلفة التي من شأنها تحقيق استقرار أسعار الصرف ومستوى الأسعار لتخفيف الأعباء التي يعانيها المواطنون اليمنيون.
وقدم غالب، وعوداً للمملكة العربية السعودية بتنفيذ اشتراطاتها الجديدة القديمة، لاستعجال تقديم وديعة إسعافية للبنك المركزي، حتى يتمكن اليمن الخروج من أزمته الاقتصادية والإنسانية.
يأتي ذلك فيما لاتزال قدرة الحكومة اليمنية على إنجاز التزاماتها المعلنة أمام السعودية والمانحين، محل شكوك، بعد تجربة مخيِّـبة للآمال، بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتُحسين قدرات البنك المركزي لإدارة الدعم المالي الخارجي.
وعود الإصلاحات التي تقدم بها محافظ البنك المركزي للسعوديين، طالبت بها المملكة منذ سنوات وكررتها، إلا أن الحكومة منذ 2018 لم تنفذها، متعمدةً حماية مصالحها القائمة على الفساد.
وكانت السعودية قدمت دعماً مالياً للاقتصاد اليمني، في مارس 2018، بقيمة 2.2 مليار دولار، ودعم وقود الكهرباء بنحو 180 مليون دولار، لكن الرياض أبدت عدم رضاها عن أداء الحكومة اليمنية بالدعم المالي السعودي وعدم توجيهه لتفعيل الاقتصاد.
ولم تنفذ الحكومة اشتراطات سابقة قدمتها السعودية والبنك وصندوق النقد الدوليان والجهات الدولية الفاعلة “الالتزام بالشفافية، وحشد الموارد، وإصلاح الموازنة والحد من الهدر والفساد والتدخلات المسيسة”؛ لتقدم دعماً سريعاً وواسع النطاق للبنك المركزي.
تؤكد المصادر أنه في منتصف 2019، رفض رئيس الوزراء معين عبدالملك توصيات تقرير الجهار المركزي للرقابة والمحاسبة، طالبته بإحالة قيادة البنك المركزي إلى نيابة الأموال العامة، لثبوت تورطها بممارسة الفساد بالوديعة السعودية.
وفي 2019 طالب الجانب السعودي الحكومة اليمنية، مقابل تقديم منحة لمدة ستة أشهر لدعم وقود الكهرباء، بتحصيل إيرادات الكهرباء، وفتح لها حسابا خاصا، ليتفاجأ الجانب السعودي بعدم تنفيذ الحكومة ما تم الاتفاق عليه.
وفي نهاية ديسمبر 2020، طالبت السعودية حكومة معين عبدالملك، إثبات نفسها في حشد الموارد واستعادة قدرات المؤسسات الاقتصادية والايرادية، ومحاربة الفساد، والعمل بشفافية، ودفع الرواتب، ليتم بحث تمويل دولي لدعم الاقتصاد اليمني.
وأدت أسباب، تراخي الحكومة عن تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية والمصالح الايرادية، وفقدان الثقة في قدرة البنك المركزي، وغياب الشفافية في صرف الأموال، والمساءلة، وعدم إحراز تقدم في اتفاق الرياض، بفقدان ثقة السعودية والمانحين بالحكومة اليمنية.
وبحسب ما ورد تعهدت السعودية بتقديم شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار أمريكي كجزء من اتفاق الرياض لتجديد الأسهم الحالية، التي أوشكت على النضوب.
وبدون تنفيذ الحكومة اليمنية لالتزاماتها، وإحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد، وتنفيذ اتفاق الرياض، ستستمر رغبة السعودية وأي جهة مانحة أخرى في عدم تقديم تمويل لليمن، ما يزيد ضعف اليمن اقتصاديا، ومن المرجح أن ينهار سعر الريال بسرعة.
