بدأت “داخلية” الحوثيين امس الاحد، تطبيق قرار صارم، يستهدف شريحة واسعة من المواطنيين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، عقب تعميم اصدرته السبت توعدت فيه المخالفين بعقوبات رادعة.
ونقلت وسائل اعلام حوثية، عن الإدارة العامة للمرور، اصدارها تعميماً لفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بالبدء في معاملة الدراجات النارية كمركبة آلية، وتطبيق قانون المرور عليها.موضحة أن التعميم الصادر السبت شدد على “أن معاملة الدراجات النارية كمركبة آلية يأتي اسـتناداً لقانون المرور النافذ رقم (٤٦) لسنة ١٩٩١م ولائحته التنفيذية وتعزيزاً للسلامة المرورية وصوناً لحقوق مستخدمي الطريق”.
وذكرت أن “تعميم إدارة المرور ألزم فروعها بالمحافظات بالتعامل مع الدراجة النارية كمركبة آلية مثلها مثل السيارة، وإخضاع الحوادث المرورية التي تكون الدراجـة الناريـة طرفاً فيهـا للتخطيط الفـني” الخاص بأي حوادث مرورية.مشيرة إلى أن اعتبار الدراجات النارية كمركبة آلية والتعامل معها طرفا في الحوادث المرورية “منطلـق مـن أن الدراجـة الناريـة مركبـة آليـة تتحمـل النسـبة المقـررة عليهـا مـن الخطأ ويتحمل سـائقها المسئولية القانونيـة تجـاه ذلك”.
ونوهت بأن “التعميم، اعتبر الدراجة النارية مركبة آليـة في تكييف القضايا المحالة للنيابة والمحكمة المختصة، وعلى شرطة المرور بالأمانة والمحافظة رفـع مقترحات عمليـة لاستكمال ترقيم الدراجات الناريـة وتنظيم عملها” في فرز وخطوط سير محددة ومنظمة وفقـاً للضوابط القانونية والمقتضيات العملية والميدانية.
ولفتت وسائل الاعلام الحوثية إلى أن “تعميم إدارة المرور نبه سائقي الدراجات الناريـة ايضا بعـدم تحميـل أكـثـر مـن شـخص واحـد عـلـى مـتن الدراجـة وتـوعيتهم لمـدة شـهر مـن تاريخـه، مالم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين”.
يشار إلى أن الدراجات النارية، ظلت تعامل معاملة المشاه، ولا تتحمل مسؤولية اي خطأ او حادث مروري تتسبب فيه، رغم تزايد عددها 10 اضعاف بفعل تداعيات الحرب واتجاه مئات الالاف من المواطنين لاتخاذها مهنة يتعيشون منها في ظل توقف صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة يقطنون العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين
