كشف خبير في قطاع الاتصالات اليمني عن تواطؤ وضلوع قيادات في الشرعية ونافذين مقربين من الرئيس هادي، في ابقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة مليشيات الحوثي مقابل صفقات وعمولات بين الطرفين.
وأكد الخبير المهندس محمد المحيميد خلال لقاء تلفزيوني في برنامج البوصلة المذاع مع الإعلامي عارف الصرمي، أن هناك نافذين في مركز قرار الشرعية ومقربين من الرئيس ونافذين بوزارة الاتصالات لهم مصلحة في بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، لأنهم لا يهمهم الوطن ولا يهمهم معركة بقدر حرصهم على مصالحهم الشخصية.
وأوضح أن هؤلاء يستلمون عمولات مقابل بقاء الاتصالات تحت سيطرة الحوثي، مقابل منع عرقلة شركات الاتصالات من الانتقال إلى عدن، وعدم مساعدتها أو الضغط عليها للاقدام على هذه الخطوة، أو اجبارها على تسليم الضرائب والزكاة عن أنشطتها في المناطق المحررة إلى الحكومة بدلا من تسليمها إلى جماعة الحوثي.
واتهم صراحة أولاد عبدربه منصور هادي، جلال وناصر، بالدخول في صفقات مشبوهة لابقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة مليشيا الحوثي مقابل عمولات.
وقال المحيميد "أولاد هادي لجأوا إلى شراء ترخيص شركة واي بالشراكة مع المقربين من الرئيس هادي وتم منحها الترخيص مجانيا واعفاءها من الضرائب وتم حرمان الخزينة من قرابة 200 مليون دولار".
وأشار إلى أنه تم محاربة الشركات المنافسة من العمل في المناطق المحررة، من أجل أن تشتغل شركات الأولاد، لافتا إلى أن الخلاف بين الشركاء المتشاكسين أخر إطلاق عمل الشركة الجديدة.
وأشار إلى أن الصفقات المبرمة بين مليشيات الحوثي وأولاد عبدربه منصور هادي لا تقتصر على قطاع الاتصالات فقط، وإنما تمتد إلى رسوم عبور الأجواء اليمنية، وقطاع النفط وملف النقل والخارجية وهناك ملايين الدولارات تجبى وتدار في هذه الملفات من قبل تجار حروب من الطرفين.
وأكد أن هناك خمس وزارات في الحكومة تدار من قبل النافذين في الشرعية ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها، وزارة الخارجية والنقل وزارة الاتصالات والمالية وجميعها من اختصاص الرئيس هادي ولا يسمحون لأحد بالاقتراب منها لأنه من خلالها يتم هبر الأموال وتوزيعها على العصابة النافذة.
وتحدث المحيميد عن أضرار بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة مليشيات الحوثي من جميع الجوانب المادية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وما يسهمه ذلك في إطالة أمد الحرب.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات والانترنت يعد المورد الأول للحوثي ما لا يقال عن 50 مليون دولار ضرائب ورسوم شهرية تدفعها شركات الاتصالات للحوثي، إضافة إلى قرابة 120 مليون دولار سنويا مقابل فارق الاتصال الدولي.
وفي الجانب الأمني استخدم الحوثي قطاع الاتصالات والانترنت في التجسس على المواطنين والاختطافات والاعتقالات، فيما تستغل المليشيات الاتصالات في الجانب العسكري من خلال الطيران المسير، والتجسس على هواتف الضباط والقادة العسكريين وتستخدم معلومات وأرقام المشتركين في المناطق المحررة وتتواصل معهم المخابرات الحوثية للتواصل مع الوجاهات وترغيبهم في العودة إلى صنعاء.
