هدد عدد من البرلمانيين بسحب الثقة عن حكومة معين عبدالملك، عقب استجوابه للمساءلة على خلفية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأظهرت الوثيقة الموقعة من 16 نابًا في مجلس النواب، من مختلف الكتل السياسية توجيهًا باستجواب رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بشأن انخفاض سعر العملة، وتدهور الاقتصاد، وغلاء الأسعار، ومضاعفة معاناة الشعب المعيشية.
وبناء على اللائحة الداخلية للمجلس فإن “الاستجواب” قد يؤدي إلى سحب ثقة البرلمان عن الحكومة، وحينها يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي ذلك في ظل انهيار متسارع للريال اليمني، وموجة غلاء مخيفة في أسعار المواد الغذائية، ومظاهرات غاضبة في عدد من المحافظات، مطالبة بإنقاذ الوضع.
