كثر اللغط حول قيام البنك المركزي بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية في أواخر عام 2018م ونشرت وثائق لتلك العمليات أثارت الكثير من التساؤلات وتم نشر العديد من الوثائق لهذه العمليات ومنها عمليات لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي تحديداً إذ أنه الطرف الذي التزم الصمت خلال الفترة الماضية حول تلك العمليات والتي حاولت بعض الأطراف تفسير القضية وتحليلها من وجهات نظر مختلفة كلاً حسب ما يراه وحتى نقف على الحقيقة بشكل أدق ومن ناحية محايدة دون محاولة جلبها إلى جانب محدد قمنا بالتواصل ببنك الكريمي لاستيضاح الحقيقة ومعرفة ردهم حول كل ما نشر فيما يخص العمليتان من البنك المركزي عدن كما يثار في قنوات التواصل وبعض المواقع الاخبارية وحيث أنه الطرف الذي لم يوضح وجهة نظره في كل عملية نشر ولم تتح له الفرصة لتوضيح موقفه من ذلك، فرأينا في الموقع ضرورة التواصل بالبنك ومعرفة وجهة نظرهم حول ذلك، وعليه تم التواصل بالبنك وكان ردهم ايجابياً وكان كما يلي:
“خرجت عملية تهدئة اسعار الصرف والتحكم بها وتخفيضها من قبل البنك المركزي عدن والتي كنا طرف فيها، ولقد خرجت القضية عن النقد مهني بناء إلى عملية تهويل ومبالغة وتشهير و إساءة مقصودة برغم أننا قمنا بنفس الدور في عام 2010 م إبان تولي الأستاذ / محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي وبتعاون الجميع وبدور واضح لبنك الكريمي انخفضت الأسعار من 260 ريال يمني لكل دولار أمريكي ليستقر عند 215 ريال يمني لكل دولار أمريكي ، و لقد فضلنا بدايةً عدم الرد والنأي عن المهاترات والردود ولكن نشعر أن هناك اجتزاء للحقائق وبتر للمعلومات بما يظهر خلاف الحقيقة ويشوش على المتابعين وجمهور العملاء والمهتمين بالشأن الاقتصادي ، و توضيحاً حول الموضوع فإن أسعار الصرف وصلت لمستويات قياسية خلال النصف الثاني من عام 2018م حيث وصلت الأسعار كما يلي:
– تاريخ 182018
الريال السعودي ( 139)
الدولار الامريكي ( 523)
– تاريخ 192018
الريال السعودي (160.5)
الدولار الامريكي (605 )
– تاريخ 1102018
الريال السعودي ( 222)
الدولار الامريكي (835)
ففي بداية أكتوبر وصل سعر الدولار الأمريكي 835 ريال لكل دولار أمريكي وزاد الطلب على العملات الأجنبية بشكل كبير وهو ما أدى لانخفاض سعر الريال اليمني وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وعليه فقد كلفت الحكومة ممثلةً برئيس الوزراء محافظ البنك المركزي بضرورة التدخل في السوق والعمل مع البنوك وشركات الصرافة على كبح جماح تدهور سعر الريال وبالتالي كثف البنك المركزي من اجتماعاته مع البنوك وشركات الصرافة والتجار لغرض أيجاد حلول والسيطرة على أسعار الصرف وقد طلب من بنك الكريمي و البنوك وشركات الصرافة المشاركة في هذا العمل ولعب دور وسيط بين البنك المركزي والتجار والصرافين وذلك بقيادة البنك المركزي في السيطرة على سعر صرف الريال وكانت من ضمن مشاركاته مع البنك المركزي وشركات الصرافة هاتين العمليتين نوضحه بالتالي:
1-المبلغ المشترى من قبل البنك المركزي:
اتفق البنك المركزي مع شركة القطيبي للصرافة على شراء عشرون مليون ريال سعودي بسعر 190 ريال و إضافة نصف ريال لبنك الكريمي مقابل مصاريف عد وفرز ونقل وتوريد ، فعملية الشراء تمت مباشرةً بين البنك المركزي وشركة القطيبي للصرافة ودوربنك الكريمي كان وسيطاً فقط في استلام المبلغ والعد والفرز والتوريد للبنك المركزي وتسليم المقابل بالريال اليمني فقط .
فقد تم توريد المبلغ من قبل شركة القطيبي بتاريخ8/10/2018م بناء على الاتفاق المباشر بين البنك المركزي وشركة القطيبي وقام بنك الكريمي باستلام وعد وفرز المبلغ ثم توريد المبلغ إلى البنك المركزي بتاريخ 9/10/2018م وتم قيد العملية في البنك المركزي لحساب بنك الكريمي بتاريخ: 11/10/2018م (تاريخ المذكرة )بالسعر المتفق عليه 190.5ريال يمني لكل ريال سعودي حيث كانت هناك فترة زمنية بين توريد شركة القطيبي للصرافة وتوريد بنك الكريمي إلى البنك المركزي وتاريخ المذكرة والتنفيذ من قبل البنك المركزي علماً بأن العملية مثبة في حساب بنك الكريمي لدى المركزي.
2- المبلغ المباع من قبل البنك المركزي:
تاريخ:11/10/2018 م قرر البنك المركزي يتدخل في السوق بغرض تهدئة السوق وخفض أسعار الصرف فقد كان متوسط سعر السوق 187ريال وقد تم توزيع المبلغ من قبل البنك المركزي كما يلي: 8 مليون لشركة القطيبي و2 مليون بن عوض للصرافة و5 مليون شركة عدن للصرافة و5 مليون تباع عن طريق بنك لكريمي ، مع العلم أن بنك الكريمي لم يأخذ أي مصاريف مقابل تنفيذ العملية وغطى جميع التكاليف من قبله. وكانت نتيجة هذا التدخل هو انخفاض أسعار الصرف من 835 ريال لكل دولار ليصل 400 ريال لكل دولار.
وعليه يتضح بشكل جلي أن عملية الشراء تختلف تماماً عن عملية البيع سواء من حيث تاريخ الاتفاق أو أسعار السوق واللبس حصل بسبب تصادف تنفيذ عملية الشراء والبيع بنفس اليوم ولكن هناك من يصطاد في الماء العكر بقصد الإساءة ونحن على استعداد لتقديم المستندات والمؤيدات أمام أي جهة مراجعة وتدقيق مكلفة بمراجعة عمليات تدخل البنك المركزي خلال هذه الفترة، سيظل بنك الكريمي حريصاً على العمل والانفتاح على الجميع وتقبل أي نقد بناء والترفع عن كل حاقد ومريض.”
