ذكر موقع إيطالي أن الإعلان عن الانسحاب من الحديدة جاء خلال بيان مشترك أعقبه إعادة انتشار في جنوب البلاد تمهيدا لتغيير خطوط المواجهة وجرى تبريره بهدنة تخضع لها المنطقة كانت قد فرضتها الأمم المتحدة.
وقال موقع مركز الدراسات الدولية الايطالي أنه يمكن تفسير انسحاب القوات المشتركة بقيادة طارق صالح المدعوم اماراتيا من الحديدة بالحاجة إلى انتشار جديد في جنوب البلاد.
وأضاف المركز أن هذه الفرضية تتعارض مع انسحاب قوات الرياض من قاعدة مهمة في عدن وكذلك ترك القوات التابعة لأبوظبي مواقعها في الدريهمي والتحيتا الواقعتين في الجزء الجنوبي من اليمن.
مع ذلك يبدو مرتبطا بإستراتيجية جديدة تركز على السيطرة على المناطق الرئيسية في البلاد على حساب مناطق شاسعة يصعب الحفاظ عليها .
ولفت الموقع إلى أن أولويات السياسة الخارجية للرياض تشمل الحاجة إلى إيجاد مخرج سياسي من المستنقع اليمني، خاصة وأن حدودها لا تزال مهددة من قبل مليشيا الحوثي بسبب هجمات تستخدم فيها الطائرات بدون طيار والصواريخ.
وأكد الموقع أن الرياض تبدو مستعدة لتقديم تنازلات لحل الأزمة على الرغم من استمرارها في مهاجمة الحوثيين وتحميلهم المسؤولية بشكل أساسي في تصعيد الصراع.
يضيف الموقع لهذا السبب، يمكن قراءة الانسحاب وفقا للمنطق الإقليمي الشمولي في إطار تقييم للخطط الاستراتيجية طويلة المدى من جانب السعودية وإيران، اللتين تتحركان لتحديد أدوات تفاوضية جديدة في المحادثات التي تجرى في بغداد، وفق شرح الموقع.
ولا حظ بأنه على الرغم من أن المفاوضات تعيد فتح قنوات الحوار بين القوتين، إلا أنها لا تزال لا تمثل نقطة تحول في المسألة اليمنية معتبرا أن دور الولايات المتحدة قد يكون مهمة خاصة مع إعلان الرئيس جو بايدن، من جهة، إلغاء دعمه المباشر للتحالف الذي تقوده الرياض.
لكنه كرر من جهة أخرى دعمه استئناف المحادثات النووية مع إيران التي لا تعد السعودية جزءا منها لكنها توليها اهتماما شديدا.
وبحسب الموقع الإيطالي فأن واشنطن ترغب بإنهاء الحرب باليمن في أقرب وقت ممكن لتخفيض التوترات الإقليمية والاهتمام بشكل تام بالتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا (ستستأنف في 29 نوفمبر/تشرين الثاني) الهادفة إلى إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي لعام 2015.
ولهذا السبب، تضغط على الرياض لرفع القيود المفروضة من السفن الحربية للتحالف على الموانئ التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي وهو شرط ضروري لبدء محادثات وقف إطلاق النار.
لذلك، سيتعين على السعودية والإمارات التحرك لتحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تأمين مصالحهما وتخفيف الآثار السلبية لتدخلهما العسكري.
