تترقب المنظمات الصحفية والاعلامية والحقوقية في الجمهورية اليمنية ونظيراتها العربية والدولية _في جلسة الإثنين القادم 29/11/2021م ان يقوم القضاء اليمني ممثلا بمحكمة استئناف امانة العاصمة ب الانتصار للعدالة ،بإلغاء الحكم الابتدائي الجائر ، بحق محرك البحث صحافتك ورئيس المحرك الزميل احمد الاسدي .
وعلى مدى عامين طالبت عشرات المنظمات والمؤسسات الصحفية والاعلامية والحقوقية وعشرات الصحف والمواقع الاخبارية المحلية والعربية والدولية بانصاف الزميل المستشار الاسدي ومحرك بحث صحافتك ، ورد اعتباره وتعويضه عما لحق به من اضرار وخسائر وغرامات تقاضي واتعاب محاماة .
ونوهت تلك الاوساط الصحفية والاعلامية والحقوقية لاهمية ودور ومكانة محرك البحث صحافتك كنافذة تقدم خدمة وليست ناشراً صحفياً ، وان احقاق العدالة ببراءة صحافتك هو انتصار لقيم الحرية والعدالة .
واضافت تلك الاوساط الصحفية والاعلامية والحقوقية انها تنتظر انتصار العدالة ل محرك صحافتك وان القضاء العدل ومؤسساته ياخذون في الاعتبار خصوصية منابر وسائل الصحافة والاعلام الألكترونية ، التي تقدم خدمة للمتابع اوالمتصفح ،ومنها محركات البحث التي تقدم خدمة للمتصفح ، دون ان يكون لها أي علاقة بالسياسة التحررية لصياغة ونشر الاخبار في المواقع الأخبارية ، (مصدرالاخبار) كما هو معلوم ومعروف في جميع البلدان المؤسسية والدول الديمقراطية .
وكثفت تلك الاوساط الصحفية والاعلامية والحقوقية وناشطيها ومايمثلون من منظمات واتحادات وروابط ونقابات من اهتمامها وترقبها لاعلان حكم محكمة استئناف امانة العاصمة صنعاء _ بعد مرور عامين من الحكم الابتدائي الجائر بحق محرك البحث صحافتك ورئيس المحرك الزميل المستشار الاسدي .
وتترقب تلك الاوساط انتصار العدالة لمحرك البحث صحافتك وللزميل الاسدي الذي قدم للمحكمة جملة من الادلة والاثباتات والشواهد والبينات ، ومن الافادات والاقرارات التي تثبت براءة محرك صحافتك ورئيس المحرك الزميل احمد الاسدي .
واصبحت قضية محرك البحث صحافتك ورئيس المحرك الزميل احمد الاسدي ومالحق به من مظلومية جراء الحكم الابتدائي الجائر وتحولت القضية لقضية رأي عام محلي وعربي ودولي ، يترقب انتصار العدالة ل صحافتك بإلغاء الحكم الابتدائي الجائر ، وبرد اعتبار رئيس محرك صحافتك الزميل احمد الاسدي وتعويضه وجبر ضرره مادياً ومعنوياً .
اوساط صحفية واعلامية وحقوقية محلية واقليمية ودولية تترقب الإثنين المقبل ، انتصار العدالة ل صحافتك وسط اهتمام واسع لاطياف عريضة من الراي العام اليمني والعربي والدولي .
واكدت تلك الاوساط الصحفية والاعلامية والحقوقية انه يتوجب على القضاء مواكبة تكنولوجيا وتقنية المعلومات ، ومعرفة خصائص وطبيعة عمل منابر الصحافة والاعلام الألكترونية ، ومختلف وسائل اعلام شبكة التواصل الاجتماعي ، حتى لا تقع في الاخطاء كما حصل في محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية التي لم تكلف نفسها في الاستعانة بخبراء ، ولم تستند الى أدلة او مصوغات قانونية ، واصدرت حكمها الجائر بجهل وتجاهل .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها