كشف البنك الدولي عن أحد الأخطاء الفادحة التي تقوم بها أدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن والتي أدت إلى تدهور الريال اليمني وانهياره بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وقال البنك الدولي، إن انخفاض قيمة العملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً مرتبط بتمويل العجز بزيادة عرض النقود من قبل البنك المركزي اليمني في عدن.
وأضاف “بدأت زيادة تمويل العجز في المالية العامة بزيادة عرض النقود في عام 2019 وتسارعت في عام 2020”.
وتزامن تمويل العجز بالنقد، مع ارتفاع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا من نهاية عام 2019 إلى بداية عام 2020، وما صاحب ذلك من انخفاض في قيمة العملة.
لجأ البنك المركزي إلى تمويل العجز النقدي بالكامل بزيادة عرض النقود في عام 2020، بنسبة 6.9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي؛ أي مليار و900 ألف دولار، مما أدى إلى زيادة سرعة انخفاض سعر الصرف والتضخم.
وأدى الجمع بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل إلى انخفاض كبير في الدخل الحقيقي لجميع السكان، بمن في ذلك الأسر ذات الأوضاع الصعبة والتي لا تكاد تكون قادرة على التعامل مع أي انخفاض إضافي في القوة الشرائية.
وتوقع البنك الدولي في تقرير “أزمة الأمن الغذائي في اليمن” أن تضطر الأسر إلى الاختيار بين الاحتياجات الملحة التي يجب إشباعها أكثر من أي وقت آخر مضى خلال النزاع.
وأضاف “قد تضطر الأسر إلى التخلي عن الحد الأدنى من النظام الغذائي المناسب، والرعاية الطبية اللازمة، والتعليم للأطفال، والسكن اللائق، وعدد من الاحتياجات العاجلة الأخرى”.
وأشار إلى أن أزمة الأمن الغذائي الحالية تمتد إلى ما هو أبعد من القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وهي أزمة تواجه الأسر فيها صعوبة في تلبية جميع الاحتياجات العاجلة – الغذائية وغير الغذائية.
