فرضت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مبالغ مالية جديدة على ضرائب القات، وألزمت المتحصلين بتوريدها كنسب محددة سلفاً على مبالغ الربط الخاصة بضرائب القات التي يتحصلونها.
وقالت مصادر في مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء لنيوزيمن: إن مليشيات الحوثي فرضت نسبة (10%) على إجمالي المبلغ الذي يورده كل متحصل ضريبة قات وبشكل إلزامي، وبحيث يتم قطع سند استلام للمتحصل مضافاً إليه النسبة، بحيث إذا كان إجمالي ما يورده المتحصل من نقطته في اليوم مثلاً مبلغ (500 ألف ريال) فإنه ملزم بتسديد مبلغ (550ألف ريال) ، أي بزيادة نسبة عشرة بالمائة تحت مسمى دعم التعليم.
ووفقاً للمصادر فإن هذه النسبة التي تم إضافتها على ضرائب القات ويتم تحصيلها وتوريدها بشكل يومي فرضت بتوجيهات من قبل المجلس السياسي الأعلى الخاضع لسيطرة المليشيات وتحت مسمى دعم التعليم، مشيرة إلى أن الهدف كان هو أن يسهم هذا المبلغ بالإضافة إلى المبالغ التي يتم جبايتها من أولياء الطلاب في المدارس الحكومية، إلى جانب التبرعات التي تقدمها منظمات محلية ودولية في دفع ما سميت بمكافآت المعلمين في مناطق سيطرة المليشيات وفقا وما أعلنته وزارة التربية والتعليم التي يديرها شقيق زعيم المليشيات يحيى بدر الدين الحوثي مطلع العام الجاري.
المصادر أكدت أن هذه المبالغ ورغم تحصيلها بشكل يومي إلا أنه لا يعرف ما إذا كان يتم توريدها لحساب صندوق تشجيع التعليم، أم أنه يتم التحايل عليها من قبل مسؤولي مصلحة الضرائب سواء مصلحة الضرائب في العاصمة صنعاء أو فروعها في مناطق سيطرة المليشيات.
مصادر تربوية من جهتها قالت لنيوزيمن، إن مليشيات الحوثي صرفت مكافأة شهر واحد بمبلغ ثلاثين ألف ريال التي أعلنت عنها فقط لمعلمي العاصمة صنعاء، فيما لم تصرف الشهر الثاني معللة ذلك بوجود مشاكل تؤخر عملية الصرف.
لكن مصادر عاملة في الوزارة التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيات أوضحت أن الخلافات بين الوزير والقيادي الحوثي ومدير مكتب الرئاسة أحمد حامد هي السبب في تأخر عملية تسليم هذه المكافآت بسبب إصرار حامد على التحكم بكل الأموال التي يتم صرفها عبر صندوق تشجيع التعليم وإخضاعه لإشرافه المباشر، وهو الأمر الذي يرفضه الوزير يحيى الحوثي الذي سبق وهاجم حامد واتهمه بالفساد مرارا كان آخرها لدى حضوره جلسة لمجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الشهر المنصرم.
وعمدت مليشيات الحوثي إلى استخدام قضية مرتبات المعلمين كورقة ابتزاز ووسيلة لتمرير مشروعها في حوثنة التعليم من خلال استخدام قطع المرتبات كوسيلة لتوقف عدد كبير من القيادات التربوية والمعلمين عن أداء عملهم وذهابهم للبحث عن لقمة عيش سواءً في المدارس الخاصة والأهلية أو أعمال أخرى من أجل إحلال عناصرها بديلا عنهم، حيث شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة حوثنة شاملة لقطاعات التعليم ابتداءً من المناصب العليا في الوزارة والمؤسسات التابعة لها وانتهاءً بمديري المدارس ومعلميها.
