أصدرت حكومة المتمردين الحوثيين، غير المعترف بها توجيهاً جديداً بشأن “المولدات الكهربائية الخاصة”، بعد أسابيع من رفضهم لتعميم يزعم إلغاء رسوم الاشتراك على المواطنين.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة المليشيا غير المعترف بها، في بلاغ لها عن فتح باب المنافسة للاستثمار في قطاع الكهرباء بالنطاقات الجغرافية لملاك المولدات الخاصة غير الملتزمين بالقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة.
ودعت الوزارة الراغبين من ملاك المولدات الخاصة بالاستثمار في مجال الطاقة، تقديم طلباتهم إلى الإدارة العامة للاستثمار بالوزارة.
وفي وقت سابق، رفض ملاك المحطات التجارية – أغلبهم مستثمرين حوثيين – بإلغاء إشتراك الكهرباء التجارية واصفين القرار بأنه “حبر على ورق”؛ بحسب مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر أن هؤلاء المستثمرين المتنفذين أسسوا نقابة للمستثمرين في قطاع الكهرباء التجارية والتي رفضت أيضا الغاء رسوم الاشتراك الشهري أو تخفيض أسعار الكيلو .
ويعتمد غالبية المواطنين بصنعاء وعدد من المحافظات على الطاقة الشمسية والكهرباء الخاصة، منذ انقلاب الحوثيين قبل سبع سنوات، وتدمير معظم محطات التوليد وتهالك الشبكة.
وفي الآونة الاخيرة عمدت سلطات المليشيا الحوثية على تأجير محطات الكهرباء الحكومية بصنعاء من مستثمرين مقربين منها، بعد أربع الاسعار على المستهلكين.
