كشفت مصادر دبلوماسية عن فضائح فساد في السفارة اليمنية في لندن، تتمثل في مشاريع عبثية ونهب موازناتها، إضافة إلى المتاجرة بشكل غير قانوني في السلع والبضائع، ناهيك عن ابتزاز الموظفين ونهب مخصصاتهم ومستحقاتهم.
وقالت المصادر انه بعد قيام الحرب في اليمن اجتمع السفير اليمني بالموظفين في السفارة واخبرهم عن قرار تخفيض المرتبات بناء على تعميم مزعوم من وزارة الخارجية وتخفيض القوة العاملة في السفارة بحسب وكالة خبر.
وأوضحت المصادر أن السفارة استمرت في الخصم على الموظفين برغم ورود معلومات مؤكدة ان الخصميات لم تصل للخارجية اليمنية ولا يوجد اي توجيه بهذا الشأن.
وأكدت المصادر ان موظفي السفارة لم يحصلوا على اي زيادات في الرواتب منذ العام 2014 حتى الان، بالرغم من ان موازنة السفارة تتضخم كل عام اكثر من ذي قبل .
وكشفت المصادر ان موظفي السلك الدبلوماسي في السفارة يستحوذون على كافة مقاعد المنح الدراسية لليمنيين في بريطانيا، بحيث تمتلئ كشوفات المنح بأبناء العاملين وزوجاتهم وأقاربهم، إضافة إلى منح باسماء وهمية وشخصيات متوفية، من اجل الحصول على المنافع المادية بعيدا عن اي رقابة من الحكومة او وزارة الخارجية او التعليم العالي.
وأشارت المصادر إلى أن مستوى الفساد واللصوصية بلغ حدا من المهانة حيث تقوم السفارة بجمع ايصالات البنزين لموظفي السفارة من أجل استرجاع الضريبة من الخارجية البريطانية، في خطوة لم يسبقها إليها اي سفارة في العالم.
وأكدت المصادر ان السفارة تقوم بعملية متاجرة منظمة للسجائر اليمنية في بريطانيا بشكل غير قانوني، والتربح من وراء هذه العملية.
وبحسب المصادر فان عملية تجديد السفارة تضمنت فضيحة فساد تتجاوز ستين ألف جنية استرليني، بحيث رفعت السفارة في كشوفاتها موازنة التجديد والطلاء مبلغ مائة الف جنية استرليني، فيما التكلفة مع المقاول أقل من النصف، ناهيك عن عمليات تشطيبات وتعديلات مستمرة وبدون اي حاجة لها، وجميعها من أجل نهب موازنة هذه الأعمال.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها