أثار قرار الحكومة اليمنية، بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحته التطويرية، الصادر الشهر الماضي، خلافا بين منشأتين حكوميتين اقتصاديتين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بسبب تنازع صلاحيتيهما حول الأراضي التي حددها القرار.
وأصدرت الحكومة الشرعية قرارا يحمل الرقم (29) لعام 2021، بناء على مذكرة قدمها وزير النقل، بشأن تحديد حدود ميناء عدن، اعتبرت فيه كافة المساحات المائية والأرضية المحاذية للميناء، جزءا من مخططه التطويري المقر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (433) لعام 2006 .
كما فعّلت اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم (1) لعام 2014 لمتابعة تنفيذ القرار، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التراخيص الممنوحة من إدارة المنطقة الحرة – عدن، للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية والأراضي المحاذية لميناء عدن.
واستنكرت هيئة المنطقة الحرة في بيان سابق لها هذا القرار، واعتبرته مخالفا للقانون، في حين ردت مؤسسة موانئ خليج عدن، ببيان آخر يؤكد أحقيتها في إدارة المناطق التابعة لها، بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون الموانئ رقـم (23) لعام 2013م.
من جهته اعتبر رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن ومديرها التنفيذي، الدكتور محمد علوي أمزربه، أن القرار الحكومي الأخير، يعدّ منعطفا تاريخيا مهما لميناء عدن، على الرغم من تأخر صدوره نتيجة الكثير من الظروف الموضوعية التي مرت بها البلاد .
وقال أمزربه ان اهمية القرار تمكن في كونه يحدد حدود الميناء وأراضي الظهير له، باعتبارها رديفا استراتيجيا مهما لإنشاء مناطق لوجستية لزيادة نمو نشاطه، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي في البلد، وتمكّنه من تحويل عدن إلى مركز ريادي للأعمال والتجارة، من خلال إنشاء وبناء مخازن ومصانع للصناعات الصغير والمتوسطة، تخدم الأسواق المحلية.
وفي السياق قال المتحدث باسم المنطقة الحرة في عدن، مدير عام إدارة المشاريع، الدكتور صالح المدحجي، إن القرار الحكومي الأخير يهدد بإلغاء المنطقة الحرة ودورها، ويتعارض مع أهداف بنائها ويضر بالمستقبل الاقتصادي للمدينة، المتمثل في تحويل عدن إلى منطقة حرة كاملة، وهي التي تملك كافة مقومات النجاح.
وقال المدحجي إن حيثيات القرار تشير إلى ”إلغاء كافة التراخيص الممنوحة من قبل المنطقة الحرة للمشاريع الاستثمارية الواقعة ضمن المساحات المحددة بالقرار .
وأشار الى وجود العديد من المشاريع الاستثمارية القائمة، التخزينية منها والصناعية، التي تمارس نشاطها تحت مظلة المنطقة الحرة في عدن مؤكدا إن أي إجراء أو سحب للأراضي المقامة عليها تلك المشاريع أو إلغاء لها، يعني بالضرورة إغلاق تلك المشاريع، وبالتالي إصابة الاقتصاد بضرر بالغ نتيجة مثل هذه الإجراءات، وتلك المطالبات التي ستظهر لدفع التعويضات لأصحاب تلك المشاريع من خلال رفع القضايا والدعاوى في المحاكم المحلية والدولية“.
وأوضح ان هذه الإجراءات ستخلف خسائر ”من بطالة في بلد يعاني تدهورا اقتصاديا، وتنفير لرؤوس المال الاقتصادي، إلى جانب فقدان مصداقية الحكومة في تذليل الصعاب وخلق بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين وتعزيز مبدأ الترغيب وليس الترهيب والتخويف وبالتالي عزوف العديد من رؤوس الأموال عن الاستثمار في عدن“.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها