قال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، إن “صفقة السلاح الامريكية الجديدة للسعودية، إن أقرت فهي تناقض فاضح بين التزام بايدن بالسلام في اليمن، ودعم للحرب”.
وأضاف في أول تعليق من سلطات المتمردين الحوثيين، إن “الصفقة الأمريكية دليل بعدم جدية وأيضا عدم المصداقية لدى بايدن وادارته في إيقاف الحرب مع حلفائها على اليمن وتعني أيضاً الاستمرار في تجويع الشعب”؛ حد تعبيره.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على أول صفقة كبيرة لبيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال بيع 280 صاروخ جو-جو بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.
في حين أن المملكة العربية السعودية شريك مهم في الشرق الأوسط، انتقد المشرعون الأمريكيون الرياض لتورطها في حرب اليمن، وهو صراع ادى الى أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. لقد رفضوا الموافقة على عديد المبيعات العسكرية للمملكة دون ضمانات بأن المعدات الأمريكية لن تستخدم لقتل المدنيين.
وأخطر البنتاغون الكونجرس بالصفقة يوم الخميس، وإذا تمت الموافقة عليها، فستكون الصفقة الأولى للسعودية منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليف الخليج.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ان الادارة وافقت على البيع في 26 أكتوبر تشرين الأول، مضيفا أن بيع الصواريخ جو-جو يأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود ضد السعودية خلال العام الماضي”.
وقال المتحدث في بيان إن الصفقة “تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بالريادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”. وقال إن صواريخ جو – جو تضمن أن “للسعودية الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران”.
وبعد العلاقة الودية لإدارة ترامب مع الرياض، أعادت إدارة بايدن حساب نهجها تجاه المملكة العربية السعودية، وهي الدولة التي لديها مخاوف شديدة بشأن حقوق الإنسان معها ولكنها أيضًا أحد أقرب حلفاء واشنطن للولايات المتحدة في مواجهة التهديد الذي تشكله إيران.
وستشمل الحزمة 280 صاروخا جو – جو متقدما متوسط المدى من طراز AIM-120C-7 / C-8 (AMRAAM) و 596 قاذفة صواريخ من طراز LAU-128 (MRL) جنبًا إلى جنب مع الحاويات ومعدات الدعم وقطع الغيار.
وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لم يشر الإخطار إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمدت مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.
وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.
