أفادت مصادر تربوية أن الميليشيات الحوثية شرعت حديثاً في بيع وتوزيع نسخ من المناهج الدراسية الجديدة المفخخة طبعة 2022 لعدد من الوكلاء وملاك المكتبات والأكشاك وباعة الأرصفة في العاصمة صنعاء، وذلك بالتوازي مع رفض مجتمعي واسع لتلك المناهج وتدني الإقبال من قبل الطلاب وأولياء الأمور على اقتنائها لعدم قناعتهم بما تحمله في طياتها من مضامين ودروس حوثية تحريضية.
ورغم أن ميليشيات الانقلاب في صنعاء لم تطبع سوى نسخ قليلة من المناهج الجديدة ذات الصبغة الإيرانية، فإنها وحسب ما أكدته المصادر ذاتها، لـ«الشرق الأوسط»، حضت المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمور طلاب المراحل التعليمية على المسارعة لاقتناع المناهج الجديدة المعدلة أو تنزيلها على شكل ملفات من موقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية.
ونظراً لما تعانيه معظم الأسر اليمنية من أوضاع معيشية صعبة، فقد أكدت المصادر أن الكتاب الواحد يتراوح سعره في الأسواق والأرصفة والأكشاك التي تديرها الميليشيات ما بين 800 و1200 ريال.
وأوضحت المصادر أن وزارة التربية التابعة لحكومة الانقلابيين غير المعترف بها التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات المدعو يحيى بدر الدين الحوثي استبقت كل إجراءاتها تلك بإصدار تعليمات لجميع المدارس بمناطق سيطرتها تحضها على إنهاء التعامل مع المناهج الدراسية التي وصفتها بـ«القديمة» والشروع بتدريس المناهج الجديدة ابتداء من الفصل الدراسي الثاني.
وأشارت إلى أن من بين الكتب الدراسية التي ألغتها الميليشيات واستبدلتها بأخرى معدلة: «القرآن الكريم، والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية وغيرها».
وفي السياق، كشف معلمون وعاملون تربويون في صنعاء عن بعض الاستحداثات والتغييرات الحوثية التي طالت المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة.
واعتبروا أن تلك الاعتداءات بحق مناهج التعليم تأتي في إطار التدمير الحوثي الممنهج للعملية التعليمية وتحويلها إلى مصدر لتمويل أنشطة الجماعة ومخططاتها الإجرامية.
وقال التربويون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض التغييرات الحوثية الجديدة التي طرأت على أغلب مواد التعليم بمرحلته الابتدائية شملت استحداث دروس تمجد تاريخ الجماعة الحوثية منذ اقتحامها صنعاء ومدن أخرى وما أعقب ذلك من مشاهد وأحداث.
ولفتوا إلى أن الكتب الدراسية الحوثية المطبوعة تضمنت أيضاً دروساً تحريضية ضد قوى محلية ودولية وتخللها دعوات للقتال بصفوف الميليشيات تحت مسمى «الجهاد»، إلى جانب احتوائها على أخطاء وصفت بـ«الكارثية» في آيات من القرآن الكريم وتفسير معانيها التي سخرت لخدمة أجندات وأفكار الجماعة وأجنداتها.
وتوالياً لمسلسل التدمير المنظم لقطاع التعليم في مناطق سيطرة الجماعة واستحداث الميليشيات لمناهج دراسية محرفة بغية غسل أدمغة وعقول الأطفال بقصص خيالية، اتهمت دراسة يمنية حديثة الانقلابيين بإجرائهم تعديلات جديدة على مواد تعليمية عدة بينها التربية الإسلامية والقرآن الكريم والعلوم الاجتماعية وغيرها من المواد الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائية.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات إن الجماعة وعبر بوابة وزارة التربية الخاضعة تحت سيطرتها في العاصمة المختطفة أعدت منهجاً جديداً معدلاً للعام الدراسي 2021 – 2022، وأدخلت عليه دروساً بديلة مقابل تعديلها وحذفها دروساً أخرى كانت أصيلة وتشمل الحقوق المدنية ودور المرأة وتاريخ الشخصيات المؤثرة التي شكلت تاريخ اليمن.
وكان تقرير جديد لمنظمة إنقاذ الطفولة، كشف قبل أيام عن أن أكثر من 60 في المائة من أطفال اليمن لم يعودوا إلى الفصول الدراسية العام الماضي بعد أن تعرضت مدارسهم للهجوم.
وقال التقرير إن طفلاً من بين كل خمسة أطفال شملهم استطلاع للمنظمة واجه حادثة أمنية في طريقه إلى المدرسة مما عرض حياته للخطر وتعرض تعليمه للخطر، ومن بين تلك الحوادث عمليات الخطف أو محاولات الخطف وتصاعد العنف والتحرش.
وذكر أنه في السنوات الخمس الماضية، تعرضت أكثر من 460 مدرسة للهجوم، بما في ذلك وسط تبادل إطلاق النار، فيما تضررت أكثر من 2500 مدرسة واستخدمت كملاجئ جماعية للعائلات النازحة أو احتلتها الجماعات المسلحة، مما أدى إلى إجبار نحو 400 ألف طفل على ترك المدرسة.
وقال التقرير: لقد قلبت الحرب، التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات، عقوداً من المكاسب التعليمية لأطفال اليمن ولا يمكننا السماح بتعرض تعليم الأطفال لمزيد من الخطر. الأطفال هم مستقبل هذا البلد، ونحن بحاجة إلى التأكد من حماية تعليمهم.
وحثت المنظمة، جميع أطراف النزاع على وقف الهجمات ضد المدارس ونزع السلاح من المدارس وحماية الأطفال في أوقات النزاع المسلح وضمان وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن الأطفال من الوصول إلى التعليم بأمان. كما دعت المانحين الدوليين في مؤتمر المدارس الآمنة إلى دعم التدخلات التعليمية الطارئة حتى يتمكن الأطفال اليمنيون من إعادة بناء مستقبلهم.
