تحدت المملكة العربية السعودية، امس السبت، منتقدي الوضع الحالي في اليمن؛ في إشارة الى المتمردين الحوثيين، ودولا وجماعات أخرى لم تسمها.
و قال مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، بلهجة تحد “إذا أراد أحد ما أن ينتقد الوضع السياسي في اليمن، وأن ينتقد الوضع الحالي في اليمن فعليه أن يبرز مؤهلاته لذلك، حيث لا توجد دولة في العالم قدمت المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية للشعب اليمني مثلما فعلت ذلك المملكة العربية السعودية”؛ وفقا لوكالة “واس”.
وأضاف: “ما هي المساعدة التي قدمتها الدول التي تقود هذا التحرك لليمن لدعمه في أزمته الإنسانية ؟ وماهي الأسس التي يعتمدون عليها في انتقاد المملكة أو غيرها من الدول في هذا الصدد؟”.
تابع:” السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات والمبادرات الدولية والإقليمية التي كان آخرها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي”.
وأشار الى أن “الدول التي تسيس هذه القضايا اليوم ليست بمنأى عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الانسان داخل حدودها وخارجها وفق ما يتضح من سجلاتها الحقوقية”.
وطلبت الرياض “المجتمع الدولي بالوقوف وقفة صادقة وجادة ضد تسييس قضايا حقوق الإنسان، والتعامل مع الأزمات والقضايا الدولية بواقعية وفقاً للقرارات الدولية إذا ما أردنا أن نتوصل إلى حلول سلمية تتضمن مصالح الجميع”.
ورفضت السعودية “اي محاولات لتسييس قضايا حقوق الانسان وإخراجها من محفلها الطبيعي، مجلس حقوق الإنسان”.
وأكدت رفضها لتلك المحاولات “بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها”.
وهاجمت تحالفا دوليا مطالبا بآليات بديلة لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن بعدما أنهى مجلس أممي ولاية فريق الخبراء البارزين الشهر الماضي.
وجددت ترحيبها باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار الذي انهى ولاية فريق الخبراء البارزين المعنون بـ”تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الانسان” المدرج تحت البند العاشر.
وقالت ان اعتماد القرار بالتوافق “يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقاً للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للازمة اليمنية”.
واعتبر السفير السفير السعودي: “إن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقاريره المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساساً لحل الأزمة اليمنية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لمليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة”.
وأضاف: “أن تلك الدول استقت معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر غير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي الانقلابية”.
ورفض المعلمي “محاولات بعض الدول الغاء شرعية مجلس حقوق الانسان، وجعل قراراته خالية من أي قيمة” بعد ان ذهب هذا البعض كما قال “إلى الجمعية العامة وقدموا بياناً مشتركاً في محاولة لإلقاء لوم إخفاقهم على دول أخرى وإملاء الدول حيال تصرفاتها وهو أمر غير مقبول ويعد انتقاصاً من مجلس حقوق الانسان وتسييساً لقضايا حقوق الإنسان، وغضاً للطرف عن السبب الرئيسي للأزمة اليمنية المتمثل في انقلاب الميلشيات الحوثية على شرعية الشعب اليمني وتعنتها في الوصول إلى حل سياسي”.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التحركات الاممية والاقليمية لإنهاء الحرب في اليمن، في ظل تصعيد المتمردين الحوثيين لهجومهم نحو مارب.
