قالت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادرها، اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الأمم المتحدة قدموا اقتراحا جديدا، تدعمه واشنطن، من شأنه – إذا وافقت عليه الأطراف المتحاربة – أن يحل مسألة عائدات الموانئ اليمنية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها إنه بموجب الاقتراح ، سيتم تسليم إدارة الموانئ إلى الأمم المتحدة مما يضمن استخدام الإيرادات لدفع مرتبات موظفي القطاع العام في اليمن.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصادرها، بأن السعودية تسعى للحصول على مساعدة أمريكية لتعزيز أنظمتها الدفاعية في ظل ضغوط واشنطن لرفع الحصار عن موانئ اليمن.
ويقول الحوثيون إن الموانئ عقبة أمام محادثات وقف إطلاق النار.
وأفادت “رويترز” بأن الولايات المتحدة الحليف الأمني الرئيسي للمملكة العربية السعودية، تضغط على التحالف لفتح الوصول الكامل إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون والمطار، كما دفعت الحوثيين إلى إنهاء الهجمات والانخراط في الدبلوماسية.
وأكدت الوكالة أن الاختراق سيكون نجاحا للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جعل إنهاء الحرب أولوية في السياسة الخارجية، ويخفف التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران، ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين القوتين الإقليميتين.
وقالت المصادر المطلعة على المناقشات لرويترز إن الرياض تريد أولا أسلحة أمريكية لمساعدة المملكة على تعزيز أنظمتها الدفاعية في أعقاب هجمات الحوثيين على أراضيها بطائرات عسكرية بدون طيار وصواريخ باليستية.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته “علنا وسرا، نولي اهتماما كبيرا لمسألة الميناء والمطار.. إنه الشيء الصحيح الذي يجب أن تفعله السعودية”.
وقال المسؤول إن الدفاع عن المملكة العربية السعودية هو التزام أمريكي حيوي و”شيء يبحث عنه السعوديون على وجه التحديد”.
وأضاف المسؤول “أعتقد أن ما يتلخص في ذلك هو أن هناك محادثة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية حول أفضل السبل للوفاء بالتزام الرئيس بالدفاع عن المملكة، ولكن ليس توفير أسلحة هجومية للصراع اليمني”.
وذكرت وكالة رويترز أن واشنطن والسعودية حليفان تقليديان، لكن العلاقات توترت منذ أن أصبح بايدن رئيسا.
وقالت إن واشنطن كثفت التدقيق في سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، وسحبت دعمها لعمليات التحالف الهجومية في اليمن.
ولم ترد السلطات السعودية على طلبات التعليق على الموضوع، وقال مسؤولون سعوديون إن بإمكان المملكة حماية نفسها، على الرغم من الهجمات على معقلها النفطي في 2019 والتي ألقت الرياض باللوم فيها على إيران، وهي تهمة نفتها طهران.
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية بعد ذلك الهجوم لكنها بدأت في سحبها العام الماضي في إطار انسحاب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وبقلقها على أمنها، تريد الرياض أن يتزامن رفع الحصار عن اليمن مع بدء وقف إطلاق النار، ويقول الحوثيون إنه يجب رفع الحصار أولا.
ويفرض التحالف الحصار البحري من خلال سفن حربية تقوم بتصفية السفن التجارية من قبل آلية تابعة للأمم المتحدة للتوجه إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، وتسيطر السعودية على المجال الجوي اليمني.
ويعرقل الحصار جهود الإغاثة الإنسانية؛ لكن التحالف الذي تقوده السعودية يقول إنه ضروري لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين ويتهمهم باستخدام إيرادات الموانئ لتمويل مجهودهم الحربي، وهي اتهامات ينفيها الحوثيون.
محادثات “صعبة للغاية”
وقال كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام لرويترز إن الجماعة مستعدة للعمل مع آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة ومقرها جيبوتي إذا تم رفع الحصار.
وكان العديد من المسؤولين الأمريكيين ، بمن فيهم كبار مستشاري الأمن جيك سوليفان وبريت ماكغورك ، والمبعوث الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ ، يشقون طريقهم إلى الرياض.
ووصف أحد المصادر ومصدر إضافي في الرياض لقاء هذا الشهر بين سوليفان والأمير محمد بأنه “صعب للغاية”.
وقال المصدران المطلعان على المحادثات إن مسؤولي الأمم المتحدة قدموا اقتراحا جديدا، تدعمه واشنطن، من شأنه – إذا وافقت عليه الأطراف المتحاربة – أن يحل مسألة عائدات الموانئ اليمنية.
وقالوا إنه بموجب الاقتراح ، سيتم تسليم إدارة الموانئ إلى الأمم المتحدة مما يضمن استخدام الإيرادات لدفع أجور القطاع العام في اليمن.
