كشفت مصادر دبلوماسية يمنية، امس الثلاثاء، عن مشروع قرار بريطاني على طاولة مجلس الامن الدولي يؤسس لمرحلة جديدة في اليمن.
وذكرت المصادر بأن “بريطانيا تعد مسودة مشروع قرار أممي جديد لتعديل قرارات سابقة لمجلس الأمن حول اليمن”.
وأشارت المصادر إلى أن مسودة المشروع البريطاني تؤسس لمرحلة انتقال جديدة.
وتوقعت المصادر بأن مشروع القرار سيتضمن رفع العقوبات عن السفير اليمني السابق في الامارات أحمد علي عبدالله صالح، و والده.
يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد وزير الخارجية اليمني الأسبق، الدكتور أبوبكر القربي، على “أن المجتمع الدولي بدأ فعليًا في إعادة النظر بشأن الحرب في اليمن”.
وقال القربي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إن “مقابلة السفير البريطاني في صحيفة الشرق الاوسط تحمل رسائل واضحة الى كافة اطراف الصراع واهمها ان المجتمع الدولي يعيد النظر في مواقفه”.
وأضاف: “كما يجب على اطراف الصراع مراجعة مواقفها وأن يكون قرارها لمصلحة اليمنيين اولا”.
وأشار إلى أن “الرسائل تتطلب التعامل معها بحكمة وبرؤى تنهي الحرب وتسهل تحقيق السلام”.
وكان السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم كشف عزم مجلس الأمن، على إصدار قرار جديد ينهي صلاحية القرار 2216، الذي تتمسك به الحكومة اليمنية المعترف بها كإحدى مرجعيات الحل السياسي.
وأوضح السفير البريطاني أن القرار يأتي بناءً على التغيرات العسكرية على الأرض، في إشارة إلى تحقيق مليشيا الحوثي تقدمات ميدانية، في مارب وشبوة.
