كشفت مصادر يمنية رفيعة، امس الثلاثاء، عن تحركات متواصلة للإعلان عن وساطة اقتصادية بثلاثة مسارات عاجلة قبيل تسوية سياسية لإنهاء الحرب في اليمن.
وقالت المصادر أن الوساطة تمضي نحو بلورة مقترحات لتوحيد البنك المركزي اليمني، وإنهاء الانقسام النقدي، ووضع عدة مسارات لتعزيز قيمة الريال اليمني، وإعادة الدورة النقدية وصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وفقا لكشوفات الخدمة المدنية للعام 2014.
وأشارت المصادر الى أن التحركات تسعى الى سد الفجوة وإنهاء فارق الصرف بين صنعاء وعدن، ومعالجة الانقسام النقدي.
ونوهوا بأن الوساطة تأتي انطلاقاً من إدراك أن الصراع الاقتصادي يؤثر على كل يمني ويدفع الملايين إلى حافة المجاعة.
ولفتوا بأن غالبية اليمنيين يشعرون بقوة أن القضايا الاقتصادية الحرجة تحتاج إلى معالجة على وجه السرعة، وليس لاحقًا كجزء من تسوية سياسية ، بغض النظر عن المسار العسكري والسياسي لعملية السلام.
وكانت مصادر إعلامية، أفادت بأن فريقا عن القطاع الخاص اليمني، التقى مبعوث الامم المتحدة هانس غروندبرغ، لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة، وفرص استيعابها في الخطة الاممية المرتقبة للسلام في اليمن.
وعرض ممثل القطاع الخاص اليمني أحمد بازرعة، بوصفه رئيس فريق الاصلاحات الاقتصادية في اليمن المدعوم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، رؤية الفريق، حول الاستراتيجيات والسياسات المطلوبة لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو في اليمن.
ويعمل هذا الفريق 2012، كمبادرة طوعية تضم نخبة من رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص اليمني، إضافة الى خبراء اقتصاديين.
وأشار بازرعة الى المبادرات التي ساهم فيها الفريق للحد من تداعيات الحرب اليمنية، بما فيها دعم جهود الإغاثة الإنسانية وتقديم الرؤى والمقترحات الهادفة الى استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار.
من جانبه أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، أن الجانب الاقتصادي يعد أحد المسارات المهمة التي يجب الانخراط فيها من أجل الوصول إلى الحل الشامل.
وقال انه اذا لم يكن هناك معرفة كافية بالأولويات الاقتصادية التي يجب طرحها على جميع الأطراف فإن الحل سيكون جزئيا ولن يحقق طموحات اليمنيين.
وأكد خلال حديثه لممثلي فريق الإصلاحات الاقتصادية، أهمية التفكير بنوع الأولويات التي يمكن التركيز عليها في المسار الاقتصادي على المدى القصير والطويل لمناقشتها مع مختلف الاطراف.
وقال: يكتسب هذا الاجتماع قيمة كبيرة لثقتنا بما ستقدمونه من نصائح ودعم في الجانب الاقتصادي لكي ننتقل من حالة العنف إلى اتفاق السلام الشامل.
وناقش ممثلو الفريق مع المبعوث الاممي أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن وانعكاساتها على الشأن الاقتصادي والإنساني، وعبروا عن تطلعهم بأن يعطى المسار الاقتصادي اهتماما استثنائيا نظرا لدوره في حياة اليمنيين الذين يعيشون اسوأ ازمة انسانية في العالم.
