تسبب خلاف جديد في ضرب وحدة حكومة المتمردين الحوثيين بالعاصمة صنعاء، ما استدعى مجلس الشورى التابع لهم الى الدخول على الخط بوساطة، امس الاثنين.
وذكرت مصادر مطلعة أن قيادات حوثية معينة في مجلس الشورى، تقود وساطة بين بين وزارة الإدارة المحلية وبنك التسليف التعاوني الزراعي حول أسهم الوزارة في رأس مال البنك منذ تأسيس التعاونيات في ثمانينات القرن الماضي بحسب المشهد اليمني .
وأشارت المصادر إلى أن القيادات الوسيطة طالبت بتزويدها بالملفات والوثائق والعقود المبرمة بين الوزارة والبنك لدراستها ووضع حلول مرضية للطرفين.
يأتي ذك بعد إعلان عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد، في وقت سابق، عن أن وزير الإدارة المحلية بحكومة صنعاء (غير المعترف بها) اتهم وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بذات الحكومة بعدم الالتزام بتوصيات مجلس نواب صنعاء، ومنها خصم خمسة ريال على كل لتر مشتقات نفطية مخصصة لوزارة الإدارة المالية وفقا لقانون السلطة المحلية.
وأكد حاشد على أن الحوثيين "أخذوا من المجالس المحلية الزكاة، وقالوا سيعوضوها عن حصة الزكاة بخصم خمسة ريال على كل لتر من المشتقات النفطية تخصص لوزارة الإدارة المحلية، وفقا لقانون السلطة المحلية، ولكن لم يتم الوفاء بها".
وأضاف: هكذا يتم استهداف المجالس المحلية، وما بقي من شرعية شعبية لتحل محلها أشكال مستبدة، فكيف نصدقهم؟!!.
وتساءل حاشد: أين تذهب الـ5 ريال المخصومة، والتي تقدر محصلتها بالمليارات.
وتتواصل معركة كشف فضائح الاستحواذ من قبل حكومة الحوثيين غير المعترف بها، للرأي العام، في ظل احتقان شعبي غير مسبوق.
