منذ نحو 7 سنوات، واليمنيون يبحثون عن سلام يفضي إلى حل أزمات بلادهم التي دفعت الملايين إلى حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وسط عجزٍ دولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤسس لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي التي أطلقت أولى شرارات الحرب.
ولعل التدخلات السياسية الدولية باليمن زادت بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة، وكان أبرزها تعيين مبعوث أمريكي في اليمن، وصولاً إلى تصريحات أخيرة من لندن بسعيها لإصدار مجلس الأمن قراراً دولياً جديداً لإنهاء هذه الحرب.
وبينما كان القرار الأممي السابق حول اليمن يدين صراحةً انقلاب الحوثي، ويقف إلى جانب الحكومة التي تدعمها السعودية والتحالف العربي، تشير التوجهات الدولية مؤخراً إلى تواطؤ دولي إزاء جرائم الحوثي، والتوجه نحو تقديم تنازلات لصالح الحوثي.
قرار أممي جديد
بعد أن فشل المبعوث الأممي السابق، مارتن غريفيث (بريطاني الجنسية)، في إيجاد حلول لإنهاء أزمة اليمن، تعود لندن -حاملةً القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن الدولي- إلى الواجهة مجدداً عبر سفيرها الجديد لدى اليمن، بحديثه عن الحاجة إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة في اليمن.
وقال سفيرها ريتشارد أوبنهايم، في حوار نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "إن فجوة حدثت بين مضمون القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغير يومياً"، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس على أي تسوية سياسية مقبلة.
ورجّح الدبلوماسي البريطاني أن يقدم المبعوث الأممي الجديد لليمن، هانس غروندبرغ، خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية، مضيفاً: "أعتقد عند أي تسوية سياسية بين الأطراف نحتاج قراراً جديداً".
ووفقاً للصحيفة، فإن سفير بريطانيا رأى أن التدخل الإيراني في اليمن، عبر دعم الحوثي بالصواريخ وغيرها، "يجعل الوضع أسوأ، ويعقّد جهود الأمم المتحدة للسلام، كما يهدد أمن المملكة العربية السعودية".
ما هو القرار الأممي؟
في أبريل 2015، بعد أقل من شهر على اندلاع "عاصفة الحزم"، في مارس من العام ذاته، صدر قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول اليمن في 25 مادة، وبتأييد 14 عضواً بمجلس الأمن، وامتناع روسيا عن التصويت.
يشير القرار في الديباجة الطويلة إلى الالتزام بوحدة اليمن وشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور، وضرورة العودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وصياغة دستور جديد، وتنظيم الانتخابات في اليمن، مشيرة إلى التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون.
ويطالب القرار الحوثيين بـ"سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، ومن ضمن ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية".
كما يطالب القرار بضرورة "الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية".
وينص كذلك على أن يخضع الأشخاص المحددون للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين "11" و"15" من القرار "2140"، ومن بينهم عبد الملك الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي قُتل لاحقاً على يد المليشيا.
تشجيع الانقلابات
تعليقاً على ما طرحه السفير البريطاني، وضع الدكتور فيصل علي، رئيس مركز "يمنيون" للدراسات، تساؤلاً مباشراً بقوله: "لماذا لا يطبق المجتمع الدولي القرارات السابقة المتعلقة باليمن ومنها القرار 2216؟"، مضيفاً: "هذا ما يجب أن يتحدث عنه سفير بريطانيا إذا كان يريد احترام ما يقوله أو يطرحه، أو يريد أن يستمع له الشارع اليمني".
ويرى أن بريطانيا "تبحث على الدوام، منذ بداية الحرب في اليمن، عن إعادة خريطتها التي رسمتها مع الإمامة في 1934م والتي شطرت بها اليمن إلى شطرين واقتطعت منه المناطق الغنية ووزعتها على دويلات العوائل الحاكمة ضمن خريطة اليمن الطبيعي".
وعن التصريحات الأخيرة لسفير لندن، يعتقد عليّ في حديثه لموقع"الخليج أونلاين"، أن ذلك "يصرح بضرورة تشجيع طرفي الانقلاب في صنعاء وعدن، ويحث على تسوية تضمن للانقلابيين حصصهم الجاهزة من اليمن، ويتناسى أنهم متورطون في عمليات إرهابية بالشمال والجنوب".
ويقول: "تصريحاته تدعم جماعات إرهابية، هو وغيره من دبلوماسيي الغرب لا يهتمون بالإرهاب الموجه نحو اليمن؛ بل بذاك الموجه نحو مصالحهم".
واستطرد: "القرار الذي تسعى خلفه لندن، يعطي الجماعات الطائفية والجهوية حصصها من اليمن، ومن المهم إعادة خريطة التشطير البريطاني لليمن، وهذا ما يريده من القرار الجديد؛ لكون القرارات السابقة برمّتها حثت على الحفاظ على الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها".
وتابع: "كما نص القرار 2216 على الحفاظ على الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، وهذا ما يزعج انفصاليي الشمال والجنوب من القرار الذي يريد تجاوزه سفير بريطانيا"، مشيراً إلى أن بريطانيا "تبحث عن دور أكبر في اليمن من خلال إعادة تقسيمه؛ لتتمكن من ممارسة نفوذها في المناطق الاستراتيجية على الخريطة اليمنية كعدن وباب المندب".
ويكمل: "بريطانيا تريد أن تلعب منفردة في ظل انسحاب أمريكا من المنطقة".
تواؤم بالتصريحات
وتعيد هذه التصريحات ما كان قد طرحه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، في يونيو الماضي، من أن الولايات المتحدة تعترف بالحوثيين "طرفاً شرعياً".
وفي ندوة للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، في 24 يونيو 2021، قال ليندركينغ: "لقد تحدثت في عدة مرات عن شرعية الحوثيين، وأن الولايات المتحدة تعترف بهم كلاعب شرعي، وأننا نعترف بأنهم مجموعة حصلت على مكاسب مهمة لا يستطيع أحد أن يلغيهم أو يزيحهم من إطار الصراع".
وعقب الصخب الواسع خرجت الخارجية الأمريكية في بيان لها، بعد يوم واحد، قائلة: "إن واشنطن تعترف كبقية المجتمع الدولي بحكومة اليمن، المعترف بها دولياً، حكومة شرعية وحيدة".
وأضافت: إن "ثمة تقارير إعلامية خاطئة بشأن التصريحات الأخيرة، للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، بشأن الحوثيين
