إلى الآن اربع جهات رسمية وجهت بالتحقيق وضبط الجناه في قضية مقتل المواطن عبدالملك السنباني-رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ لحج والرئيس عيدروس الزبيدي - الا ان الرآي العام يعول على اللجنة التي شكلها الاخير كون توقيعه كان مذيلا بصفة (القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية) وهذه القوات هي الوحيدة القادرة على التحقيق ومحاسبة إحدى الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة لها-اللواء التاسع صاعقة- المتهم بعض افرادها بالوقوف خلف الجريمة.
وفعلا تم وفقا لتوجيهات الرئيس الزبيدي توقيف مناوبي النقطة العسكرية التي حصل فيها الحادث ويجري التحقيق معهم لمعرفة ملابسات القضية كما صرح بذلك الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ علي الكثيري.
أما رئيس الوزراء الذي لايملك امر تعيين حراسته الشخصية بعدن وخرج هاربا منها بعد ان داهمت القوات المسلحة الجنوبية مكتبه وغرفة نومه في مارس الماضي.
فلم تعد توجيهاته في هكذا مسائل ذات معنى او اهتمام. أما وزير داخليته شكل لجنة تحقيق برئاسة مدير أمن لحج العميد صالح السيد الذي هو بدوره متهم رئيسي في جرائم قتل خارج القانون وسبق ان شكلت وزارة الداخلية عدة لجان بالتحقيق معه دون أي نتائج. اما محافظ لحج الذي سارع لتشكيل لجنة التحقيق الأسرع في تاريخ اليمن والجنوب.
فجمد عمل اللجنة فور إبلاغه من مكتب الرئيس الزبيدي ان هذا شأن القوات الجنوبية ولايدخل في اختصاصه.
لقد سفكت دماء كثيرة في عدن والجنوب. ولو لم يكن السنباني (مواطنا أمريكيا)لما حضيت قضيته بكل هذا الاهتمام الرسمي.
إن الحادثة تكشف مدى خذلان الحكومة اليمنية لشعبها وعدم اكتراثها لقداسة دم المدنيين الذين يتعرضون لصنوف التعذيب المفضي للموت في معظم الحالات في سجون المحافظات المحررة التي تتحمل الحكومة المسئولية القانونية والسياسية عنها.
كما تكشف هذه الحادثة ان المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية الممسك الفعلي بقيادة كل الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجنوب - او في عدن لحج الضالع على الاقل - هو قادر على ضبط الجناة في عشرات القضايا المشابهة لقضية مقتل السنباني (لو أراد) ولم يعد له من مبرر او مسوغ سياسي او أخلاقي للتنصل من هذه المهمة في ضبط الامن وملاحقة الجناة في كل قضايا القتل والاغتيال التي حصلت بعدن. ناهيك عن تحمله كل المسئولية عن ما حدث ويحدث من تجاوزات في سجون عدن.
فإذا كان الرآي العام الجنوبي (قد) قبل مبررات عدم تحميل المجلس لانقطاع الكهرباء والمياه.لعدم تمكنه من موازنة الدولة.
فلن يقبل منه التخاذل او التقاعس في ضبط الامن وهو من يملك كل هذه الأجهزة الأمنية المتعددة وعشرات الاولوية والتشكيلات العسكرية الضخمة في نطاق حغرافي صغير داخل عاصمة الجنوب العربي عدن.
ان أمام المجلس الانتقالي الجنوبي فرصة ثمينة لإثبات جدارته في تثبيت الامن بعدن.
وتقديم نموذج جاذب لبقية المحافظات الجنوبية التي تتوق للحرية والاستقلال.
وقبل ذلك تقديم نفسه للمجتمع الدولي كشريك موثوق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
فهل ينجح في الامتحان؟
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها