برعاية وزير العدل الأستاذ/علي هيثم الغريب نظمت اليوم المفوضية للتنمية والحقوق ندوة تحت عنوان ( الحماية القانونية للمرأة ) بالشراكة مع ملتقى نساء عدن ومؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بمشاركة 40 ناشط وناشطة إعلاميين وحقوقيين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني .
جاءت الفعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتزامنا مع ال ١٦ يوم للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة .
وفي كلمة وزارة العدل التي القاها أ / شهاب بامطرف مدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالوزارة " أكد فيها سعي الوزارة لتفعيل نصوص القانون وتطبيقها لما من شانها الانتصار لقضايا المرأة التي كفلها الدستور القانون والمعاهدات الدولية, مؤكد على الاهتمام المشترك بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني حول تمكين المرأة اليمنية والعمل على سن تشريعات لتوفير الحماية القانونية للمرأة .
وفي تصريح للدكتورة رائده الذبحاني المدير الإقليمي للمفوضية أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسة من البرامج والأنشطة المختلفة التي تنفذها المفوضية للتنمية والحقوق حيث تولي اهتمام كبيرا بحقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تطلب مضاعفة الجهود من أجل توفير الحماية القانونية للمرأة في ظل الانتهاكات المتزايدة في حقها .
وأوضحت المدير التنفيذي، للمفوضية للتنمية والحقوق " رنا الحطيبي " والدكتورة زينة محمد عمر خليل ممثلة ملتقى نساء عدن أن الندوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة والانتصار ل" حقوقها المكفولة، وتوفير الحماية القانونية للمرأة والسعي لتطبيق نصوص القانون والمعاهدات الدولية في هذا الجانب .
وقدمت الدكتورة أسماء ريمي، ورقة بعنوان " واقع المرأة اليمنية " وورقة الحماية القانونية للمرأة اليمنية في القانون اليمني للقاضية أكرام احمد حسين عضو المحكمة العليا.
وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها عقد ورشة عمل للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لتوفير الحماية القانونية للمرأة .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها