الكشف عن هوية شركة الاتصالات التي سيتم تشغيلها في عدن بتقنية الجيل الرابع.. وثيقة

اظهرت وثيقة رسمية تعاون حكومة معين عبدالملك مع مليشيات الحوثيين لتصفية شركة "وآي" للاتصالات ونقلها الى عدن.

وحسب الوثيقة التي نشرها المهندس محمد المحيميد اكدت ان توجيهات عليا صدرت من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معين عبدالملك، لبدء نقل الشركة لمزاولة عملها.

كما يكشف وزير الاتصالات عن منح الشركة خدمة الانترنت من الجيل الرابع 4G  من خلال ربطها بالبوابة الرئيسية التابعة لعدن نت.

مضيفا بأن ذلك يتطلب من الشركة انشاء سنتزالات مركزية ومحطات بث لاسلكية وأنظمة فوترة للعمل من عدن ، مؤكدا بأن الشركة قامت بشراء ذلك بديلا عن التي تم مصادرتها من قبل الحوثي في صنعاء.

وطالب وزير الاتصالات من وزير المالية بالتوجيه الى مصلحة الجمارك بإعفاء تجهيزات الشركة من الرسوم الجمركية وتسهيل مرورها عبر المنافذ اليمنية.

وتأتي هذه الوثيقة لتأكد ما نشره ناشطون سابقا عن وجود صفقة بين مسئولين من الشرعية بينهم وزير النقل وجماعة الحوثي لتصفية الشركة والاستيلاء عليها ، حيث تم اشهار افلاسها منتصف مارس الماضي.

المحيميد أكد بأن نافذون في الشرعية اشتروا جزءا من شركة "واي" المتعثرة في صنعاء ، وأن وسمسار الصفقة هو الوزير باشريف حيث امتلك نسبة ?? من الشركة.

وكشف المحيميد بأن تم اصدار ترخيص للشركة لتشغيل الجيل الرابع في عدن بالمجان لعدة سنوات قادمة ، مضيفا : مع ان ترخيص الجيل الرابع يصل لمليارات الدولارات عند الدول التي تحترم نفسها.

مؤكدا بأنه تم منع بقية الشركات من الانتقال للمناطق المحررة طوال السنوات الماضية وآخرها عدم تنفيذ توجيه الرئيس في شهر ? الماضي خدمة لشركة الوزير والنافذين في الشرعية.

ولفت المحيميد الى أن شراء نافذي الشرعية لشركة واي ما زال محل خلاف بين أطراف كثيرة من ملاك الشركة الأصليين.

يذكر ان ميليشيا الحوثي الانقلابية اعلنت إفلاس شركة الاتصالات اليمنية "واي" لخدمات الهاتف النقال، في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها تهدف إلى تمكين نافذين حوثيين من استكمال الاستحواذ والسيطرة عليها.

ونشرت المحكمة التجارية الابتدائية في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، منتصف شهر مارس الماضي، إعلانا عن إفلاس شركة "واي"، وهي رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن. وكانت "واي" قد حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007.

وزعمت المحكمة أن إعلان إفلاس هذه الشركة جاء بناءً على عجزها عن سداد ديونها التجارية لـ"شركة لينك ان تايم المحدودة" و"شركة مينا فاز المحدودة" في ضوء رفع الشركتين دعوى ضد "واي" أمام المحكمة.