بعد مضى اكثر من عامين على تدشين عمل شركة الانترنت الحكومية "عدن نت" والتي انتظرها المواطنين آنذاك على أحر من الجمر اعتقادا منهم انها ستأتي لتغطية عجز الانترنت في المدينة ومواكبة السرعة الحديثة التي وعدت الشركة .
الا ان هذه الأحلام تبخرت سريعا فور افتتاح الشركة للحصول على هذه الخدمة جراء احتكارها بمودم نت باهظ التكلفة وعدم الحصول عليها سوى في السوق السوداء بأسعار تفوق سعرها الحقيقي-الباهظ الثمن- وتصل اضعاف سعره الرسمي 300% وأكثر من ذلك.
لم يستوعب المواطن صدمة احتكار الشركة لعملية بيع المودمات حتى يفاجئ بعملية البيع في الأسوق السوداء الأمر الذي ضاعف من صدمة المواطنين الراغبين بالظفر بهذه الخدمة بسعرها الرسمي .
احتكار البيع
شكا عدد من المواطنون احتكار ادارة شركة عدن نت للمودمات وعدم طرحها للبيع للجمهور رغم توفر كميات كثيرة منها مبرمجة وجاهزة والعمل على بيعها بشكل خفي لأصحاب الوساطات والنفوذ وبأسعار خيالية وصلت الى 200 الف ريال ولفئة معينة.
وقال المواطنون في تصريحات لـ " وطن نيوز " ان الشركة تعمل حاليا على بيع مودماتها في الأسواق السوداء واجبار بعض المواطنين على شراء مودمات تجارية تصل قيمة تسديدها الى 30000 الف ريال يمني شهريا لرفع إيرادات الشركة .
واضافوا ان بيع المودمات يتم بشكل خفي وعبر الوساطات والمحسوبية لأطراف معينة وبأسعار خيالية معبرين عن استيائهم من هذه الأساليب الرخيصة التي شوهت سمعة الشركة وادارتها ووضعتها أمام المساءلة.
وأشار المواطنون الى انه وبالرغم من امتلاك الشركة فروع ومراكز في كافة مديريات محافظة عدن الا انها حصرت عملية بيع المودمات في مكان واحد وبكمية محدودة قبل ان تقوم بإيقاف بيع الخدمة نهائيا على المواطنين ومنعهم من الدخول مركز الشركة وعملت على بيعها لأصحاب الوساطات والسماسرة في السوق السوداء بأسعار خيالية يعجز المواطن البسيط عن تحمل تكلفتها.
وأعتبر المواطنون ان الوعود التي اطلقها وزير الاتصالات للمواطنين مسبقا بان شركة عدن نت ستطرح مودماتها للبيع للجمهور وبسعر 40 الف ريال فقط للمودم ليست سوى وعود عرقوبيه ينتهجها المسئولين حتى يتمكنوا من النهب والسرقة على حساب المواطن .
كما ندد المواطنين بممارسات اصحاب الأموال والوساطات الذين اسهموا في انتشار السوق السوداء بشكل عام في شركة عدن نت ومنع الفاسدين في الشركة الفرصة لتحيق المكاسب الشخصية ومنع المواطنين من فرصة الحصول على الخدمة.
فساد اداري ومالي
تستمر مشكلة الفساد بالتفاقم داخل شركة " عدن نت " في ظل استمرار غياب الرقابة الحكومة والاشراف المباشر علي وزارة الاتصالات وعدم وجود رقابة من الجهاز المركزي .
وقالت مصادر عاملة في شركة " #عدن_نت " طلبت عدم الكشف عن هويتها ان ادارة الشركة عملت على فتح حسابات خاصة في البنوك التجارية لتوريد الايرادات بعد ان رفضت توريدها للبنك المركزي رغم توجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بأغلاق الحسابات الخاصة للوزارات وتوريد الايرادات للبنك المركزي .
وأضافت المصادر ان الفساد الذي يطال الشركة يأتي بسبب غياب الرقابة المباشرة من قبل الحكومة الشرعية وغياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأمر الذي وقف عائقا امام تحقيق نجاح ملموس في تلبية رغبات المواطنين اللذين ضاقت بهم السبل في طلب هذه الخدمة التي باتت للكثيرين اشبه بحلم صعب المنال.
من جهتها اتهمت منظمة الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد في بلاغاً وجهته للنائب العام الدكتور علي الأعوش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، لطفي باشريف بالفساد والتقصير والتواطؤ مع ميلشيات الحوثي، وسردت ست مخالفات قالت إنها "جسيمة وتصل إلى حد الخيانة العُظمي".
وقالت المنظمة "أن الوزير اقترف مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى" تمثلت بقطع وعوداً بتشغيل "#عدن_نت" ـ والتي لم تتجاوز حتى الآن حارة من حارات عدن منذ أكثر من سنتين، رغم الأموال الطائلة التي انفقت على المشروع (100 مليون دولار)".
وأضافت ان وزير ترك مورد شركة الاتصالات بأيدي مليشيا الحوثي الانقلابية بالرغم من ادراكه انها تمثل موردا سياديا للدولة ويدر عليهم أكثر من ترليون ريال سنويا والذي يعتبر المورد الأول لهم حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
وأكدت المنظمة ان تواطئ وزير الاتصالات جعل من قطاع الاتصالات مصدراً استخباراتياً وأمنياً للحوثيين حيث تم استهداف الكثير من القيادات عن طريق التعقب والتنصت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الى ان وزير الاتصالات لطفي باشريف قام بتهريب العديد من القيادات الحوثية في الوزارة عبر مطارات الشرعية لحضور مؤتمرات وسمح بإدخال أجهزة تجسس وحجب للمواقع التابعة للشرعية وللتحالف العربي.
وأوضحت ان باشريف سهل لشركة هوواي الصينية التعامل مع الانقلابين في صنعاء مقابل توظيف نجله في فرعها بدبي اضافة الى تعَطّيله لكافة قطاعات الوزارة وتحويلها الى حقيبة دبلوماسية للسفر وتلقي العمولات والاتاوات من صنعاء مقابل الصمت عن كافة الاجراءات غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها