أعلنت مصادر حكومية عن بدأ الشرعية الدستورية، بالتحركات لإتخاذ العديد من التدابير الجديدة بهدف إعادة نشاطها، في المحافظات الجنوبية، بعد محاولة الانتقالي مع أبوظبي فرض واقع جديد فيها عنوانه التقسيم.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية رصدها " منتهى نت " اليوم، أن الحكومة بدأت بالإعداد لأن تكون محافظة شبوة، مقراً مؤقتاً جديداً لها، كما أنها تسعى لإغلاق مطار عدن دولياً، على أن يكون مطار عتق، بديلاً عنه وبعيداً عن سيطرة الإمارات، لتؤكّد الشرعية بذلك رفضها لكل الضغوطات التي تمارس عليها من أجل السماح بسيطرة أبو ظبي على جنوب اليمن.
وأكدت المصادر أنّ مسؤولين عسكريين، وقيادات في الحكومة يتواجدون في محافظة شبوة حالياً، ويعقدون اجتماعات يومية لإعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري، وتفعيل الخدمات بشبوة، بدعم سعودي، لتمكين مدينة عتق عاصمة المحافظة من القيام بدورها كمقرّ إداري للحكومة الشرعية في المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل الوزارات وعمل مكاتبها هناك، وعودة كامل الطاقم الحكومي الذي كان خرج من عدن إلى المقر الجديد.
وأوضحت المصادر أنّ الشرعية تعمل على إعادة تنشيط مطار عتق وتفعيله، ليكون المنفذ الجوي للحكومة، بدلاً من مطار عدن، إذ سيتم استخدامه للأغراض العسكرية والمدنية، إلى جانب مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، فيما سيغلق مطار عدن أمام الرحلات الدولية، نظراً لوقوعه تحت سيطرة الإمارات.
وبينت إن سلطات الشرعية، تسعى إلى البدء في تصدير النفط والغاز من محافظتي شبوة ومأرب عبر ميناء بلحاف في بحر العرب، على الرغم من محاولة الإمارات عرقلة ذلك، لكن الحكومة مصممة، واتفقت مع الشركات الدولية العاملة في المنطقة بشأن هذا الأمر.
وقالت المصادر الحكومية، إنّ سلطنة عمان ستكون محطة لتواجد قيادات الشرعية الرافضة للوجود الإماراتي، كما أنّ سلطنة عمان قريبة لوصول المسؤولين إلى المناطق المحررة والواقعة تحت سيطرة الشرعية.
وتسعى الشرعية، إلى حصر الإمارات ومليشياتها في عدن ولحج والضالع، وعدم إعطائهم أي شرعية أو غطاء حكومي، وتركهم يواجهون غضب الناس، الذي بدأ يتصاعد بسبب غياب الخدمات التي كانت تضطلع بتأمينها الحكومة، التي لم تعد قادرة على التدخّل المباشر بسبب نشاط الإمارات ووكلائها.
وتزايدت الضغوط على أبو ظبي والمجلس الانتقالي، على خلفية القرارات التي اتخذتها الحكومة الشرعية بعد التطورات الأخيرة ، من تجميد أعمال جميع الوزارات وعزل كل القيادات والمسؤولين المتواطئين مع الإمارات والمجلس الانتقالي، والتوجيه بعدم التعامل مع أي من توجيهاتهم، فضلاً عن مغادرة أغلب مسؤولي الشرعية عدن، ما أفشل محاولة الإمارات والإنتقالي، استخدام المكاتب والمؤسسات الحكومية وتسيير عملها.
